قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي حقق تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وحتى يونيو الماضي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من ٤٧٠ ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، والإسهام في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب حيث أن ٧٥% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم ٥١% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم ٢٣٪ من المستفيدين وكما تتبوأ السيدات 42% من المناصب القيادية بالصندوق تعزيزا لمبدأ المساواة بين الجنسين
وأشادت بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، وفريق عمل مجموعة البنك الدولي من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي عزز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، فضلا عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بتمويل كافة المستفيدين ، وكذلك إشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج، كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال سياسات فعالة وشفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لاسيما النساء والشباب.
جاء ذلك في إطار اجتماعات الدورية واللقاءات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، و روبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
استهدف الاجتماع استعراض نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري، وبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.
من جانبها أشادت بعثة مجموعة البنك الدولي، بالنتائج التي حققتها مصر في ملف الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم بما يعزز جهود توفير السكن الملائم للمواطنين الأقل دخلًا، مؤكدين أن هذا النموذج دفع العديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي أن تبدأ الاستفسار عن هذه الجهود وإمكانية إعادة تكرارها مع البنك الدولي من أجل تنفيذ ذات النموذج في الدول المختلفة لاسيما الأفريقية، كما أكدت البعثة حرص مجموعة البنك الدولي على الاستمرار في التعاون والمضي قدمًا من أجل التوسع في هذا البرنامج دعمًا لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية للمواطنين.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=67686
