رئيس هيئة التنمية السياحية: خطة مستدامة قائمة على حماية الموارد وتنوع الفرص الاستثمارية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تعاون مصري أممي لإعداد مخطط الإسكندرية 2030 وتنفيذ مشروعات لحماية المدن الساحلية
محمد بيومي: قرار وزاري مرتقب لتشكيل لجنة للتنمية المستدامة بالمدن الساحلية
محمد سامي سعد: المدن الساحلية تجذب استثمارات ضخمة بالبنية التحتية ونسب إشغالها خارج الصيف تؤكد فاعليتها
أحمد الدب: خطة ليبية لتنمية الشريط الساحلي بطول 1200 كم ودعوة لمشاركة دول الجوار في إعادة الإعمار
الاتحاد الكويتي للمقاولين: تأثير سلبي مؤقت للأحداث الجيوسياسية على المشاريع التنموية السياحية
المغرب يعتزم التوسع فى تدشين مناطق سكنية وصناعية ساحلية ومستدامة
القاهرة- 22 يونيو 2025
في ظل تنامي التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المدن الساحلية حول العالم، باتت الحاجة ملحة لتبني نماذج تنموية متوازنة تضمن استدامة هذه المدن وحيويتها الاقتصادية والاجتماعية، ولمواجهة هذه المتغيرات، تتجه الدول نحو تطوير حلول مبتكرة في التخطيط والتشغيل والإدارة، تحقق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة.
في هذا السياق، خصص ملتقى بناة مصر 2025، الذي انطلقت دورته العاشرة صباح الأحد 22 يونيو برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحضو وزاري رفيع المستوى فضلا عن وفود عربية وإقليمية كبيرة، جلسته الثانية لإتاحة فرص تبادل المعرفة والخبرات واستعراض التجارب الدولية الناجحة في بناء مدن ساحلية، قادرة على التكيف مع التغيرات، وجاذبة للاستثمارات، ومتكاملة بيئيًا وعمرانيًا.
واستعرضت الجلسة نماذج من دول قطعت شوطًا في تطوير المدن الساحلية وفق مبادئ الاستدامة، مع التركيز على آليات الإدارة الفعالة، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام صانعي القرار والمخططين في مصر والمنطقة، كما صبت اهتمامها على إرساء قاعدة للتعاون الدولي وتبادل المعرفة، بما يسهم في دعم الخطط الوطنية والإقليمية لإنشاء مدن ساحلية ذكية، مرنة، وآمنة للأجيال القادمة.
شارك في الجلسة كل من المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، وتوفيق شيرادي، رئيس لجنة التكوين بالجامعة الوطنية المغربية للبناء والأشغال والمهندس ضاري برجس البرجس، عضو مجلس الإدارة وأمين السر للاتحاد الكويتي للمقاولين، بالإضافة إلى المهندس أحمد الدب، مدير إدارة الدراسات والتصاميم بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، وأدارت الجلسة دينا عبدالفتاح أمين عام ملتقى بناة مصر.
في البداية، أكد الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن وزارة السياحة المصرية تخطط بعناية لطرح فرص استثمارية مدروسة في المحافظات السياحية، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأوضح منير في كلمته أن أولى خطوات التخطيط هي حصر وتصنيف الموارد السياحية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الوزارة تُجري تصنيفات دقيقة للموارد السياحية حسب طبيعتها ودرجة حساسيتها، ثم يتم إعداد مخططات تفصيلية لكل منطقة، تتضمن الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضمن حماية تلك الموارد.
وأضاف أنه إذا تعرضت هذه الموارد لأي تأثير سلبي، فإن السياحة نفسها ستتأثر بشكل كبير لذلك يتم العمل وفقًا لطبيعة كل مورد، لافتا إلى وجود مناطق يمكن التوسع فيها في السياحة التقليدية، وأخرى ذات حساسية متوسطة تُراعى فيها ضوابط مختلفة، في حين أن المناطق شديدة الحساسية لا يُسمح بالاقتراب منها حفاظًا على التنوع البيولوجي.
وبين منير أن هذا النهج معمول به منذ أكثر من 25 عامًا، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وهيئات حماية الشواطئ والبيئة، مثل منظمة السياحة العالمية (UNWTO) وهيئة المعونة الأمريكية (USAID)، بالإضافة إلى جهاز شؤون البيئة وهيئة حماية الشواطئ.
وشدد على أن التنمية السياحية تسير وفق خطة واضحة منذ بدايتها في عام 1992، وتراعي التنوع الجغرافي والبيئي والثقافي، وتستهدف تحقيق تكامل حقيقي بين أنواع السياحة المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق تاريخية وتراثية ودينية تفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة.
وأكد أن هيئة التخطيط العمراني قد تبنت استراتيجية التنمية السياحية الشاملة على مستوى الدولة، ووضعت “المخطط القومي الذي حدد المناطق المتاحة لإنشاء المدن السياحية الجديدة”.
وتابع قائلاً: “نحدد بعناية المناطق المتاحة، والمناطق اللوجيستية، والموانئ الجديدة، وفقًا لخصوبتها ومدى ملاءمتها للمخطط العام، فليست كل المشروعات متشابهة، فمثلًا، في مناطق المحميات الطبيعية لا يُسمح بأكثر من 4 غرف فندقية للفدان، بعكس مناطق أخرى تسمح بنسب بناء أعلى، كل ذلك وفقًا لخطة منظمة”.
وأكد منير أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات خطوة بخطوة، من مرحلة الطرح وحتى التشغيل، لضمان حماية الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
من جانبه، أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المصرية حققت إنجازات كبيرة في تنمية وتطوير البنية التحتية الذاتية التي تدعم استراتيجيات التوسع العمراني في المدن الساحلية.
وأوضح أن الشركات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية خبرة واسعة ومتميزة بالسرعة والدقة في تنفيذ البنية الأساسية لجميع المشاريع، مشيراً إلى أن العمل في المدن السياحية الساحلية يمثل استثماراً طويل المدى يحرك المرافق والطرق والإنشاءات.
وأضاف سعد أن الاستثمار في الماضي كان يدور حول نهر النيل، وكانت معظم الاستثمارات تتكثف في هذه المنطقة، أما اليوم فالاستثمار ينتقل إلى البحر بحيث تظل هذه المدن تعمل لفترات طويلة، وليس فقط لثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر.
وأشار إلى تحقيق نسب إشغال تتراوح بين 40% و60% في الفترات خارج موسم الصيف، وهي نسبة إشغال عالية تتيح للشركات العمل بفاعلية.
ولفت سعد إلى أن هذا التطور حل مشكلة سابقة كانت تعاني منها الشركات، حيث كانت فترة العمل في الساحل محدودة جداً، ما كان يؤدي إلى توقف المقاولين بعد فترة عمل قصيرة، إلا أنه بفضل إضافة الجامعات والمدن الصناعية، أصبح العمل للمقاولين مستمراً تقريباً طوال العام.
وذكر سامي سعد أن جزءاً كبيراً من الزيادة في مساحة العمران المصري، التي ارتفعت من 7% إلى 15%، تم تحقيقها بفضل وجود هذه المدن واستمراريتها.
من ناحيته، قال الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، إن هناك تعاونًا وثيقًا مع الحكومة المصرية، خاصة وزارة الإسكان، لإعداد المخطط الإستراتيجي لمحافظة الإسكندرية ضمن رؤية “الإسكندرية 2030”.
وأضاف بيومي، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر “بناة مصر 2025” أن منطقة البحر المتوسط تحظى باهتمام خاص من البرنامج، حيث يُنفَّذ عدد من المشروعات التخطيطية والتنموية بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن التعاون مع وزارة التعاون الدولي أسفر عن إزالة الألغام من مناطق الساحل الشمالي، ما ساعد في تهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة بعد تطهير تلك المناطق.
وأشار بيومي إلى أن التغيرات المناخية تمثل أحد أبرز التحديات التي يعمل عليها البرنامج بالتعاون مع وزارتي البيئة والموارد المائية، من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى حماية المدن والمناطق الساحلية من خطر ارتفاع منسوب سطح البحر، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة تقلل من الخسائر البشرية والمادية.
كما كشف عن مشروع جديد للحد من الآثار الجوية السلبية، إلى جانب خطط لتحديث البنية التحتية للمدن الساحلية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار لتشكيل لجنة للتنمية المستدامة بالمدن الساحلية.
وسلط بيومي الضوء على الجهود المبذولة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، بالتعاون مع وزارتي البيئة والسياحة، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو السياحة البيئية التي تراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي، وترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن المشروع بدأ فعليًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP27)، والذي ساهم في خلق زخم حكومي واسع وتعاون مؤسسي ملموس.
وأكد أن مدينة شرم الشيخ شهدت طفرة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تضاعفت قدرات محطات الطاقة الشمسية بها أكثر من 10 مرات منذ عام 2020، لتصل إلى قدرة إجمالية تبلغ نحو 50 ميجاوات، وهو رقم كبير يعكس جدية التوجه.
وأوضح أن القطاع السياحي أبدى اهتمامًا واضحًا بهذا التحول، إذ قامت أكثر من 10 فنادق بتركيب محطات للطاقة الشمسية، فيما تستعد 10 فنادق أخرى لتطبيق الخطوة نفسها خلال الفترة المقبلة.
وأشار بيومي إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يقتصر على البُعد البيئي فقط، بل يشمل عوائد اقتصادية ملموسة، إذ باتت الفائدة المالية للاستثمار في الطاقة المتجددة واضحة للمستثمرين، خاصة مع انخفاض تكاليف الكهرباء، ما يشجع على مزيد من التوسع في هذا الاتجاه.
كما استعرض جهود البرنامج في مجالات أخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة، مثل تطوير وسائل النقل العام المستدام في المدن، والحفاظ على الموارد المائية، بالإضافة إلى حماية المناطق ذات الأنظمة البيئية الهشة، مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للدخل السياحي وتتطلب خطط إدارة دقيقة لضمان استدامتها.
أشار بيومي إلى أهمية المدن الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن خطة وزارة التخطيط العمراني، ودورها المتوقع في المستقبل لدعم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
من جانبه، قال المهندس أحمد الدب، مدير إدارة الدراسات والتصاميم بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، إن بلاده وضعت رؤية إستراتيجية لتنمية الشريط الساحلي الممتد بطول 1200 كيلومتر على الساحل الشمالي للبلاد، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية والسياحية.
وأوضح الدب أن شريط الساحل الليبي يتمتع بفرص واعدة للتنمية والاستثمار، لكنه يواجه تحديات كبيرة على رأسها غياب البنية التحتية الأساسية اللازمة للانطلاق في مشروعات التطوير بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن هذا النقص يمثل عقبة حقيقية أمام جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في تلك المناطق.
وأكد أن عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال السنوات الماضية كان له أثر بالغ في تباطؤ عمليات التنمية والتخطيط العمراني في ليبيا، إلا أن البلاد تعمل في الوقت الراهن على وضع خطط مدروسة لتهيئة المناخ للاستثمار والشراكة.
وشدد الدب على أهمية مشاركة دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، في عملية إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا، سواء من خلال تبادل الخبرات أو تنفيذ مشروعات مشتركة، مؤكدًا أن الارتباط الجغرافي والاقتصادي بين دول شمال أفريقيا يفتح آفاقًا رحبة للتعاون، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، السياحة، والإسكان.
وأضاف أن الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المدن الجديدة والمدن الساحلية يعد نموذجًا ملهمًا، لافتًا إلى أن ليبيا تسعى إلى تطبيق منهج تنموي قائم على الاستدامة والتكامل الإقليمي، يضع الإنسان في صميم عملية البناء ويعزز من دور المدن الساحلية كمحركات للنمو الاقتصادي.
في سياق ذي صلة، أكد المهندس ضاري برجس البرجس، عضو مجلس الإدارة وأمين السر للاتحاد الكويتي للمقاولين، أن الوضع بالمنطقة الناتج من تصاعد الأحداث الجيوسياسية مؤقت ولن يعيق المشاريع التنموية السياحية التي تبدأ من الكويت حتى عمان بتنفيذ على أعلى مستوى.
وأضاف خلال كلمته أن الدول المجاورة تصدر للكويت تجارب ناجحة في تطوير القطاع العقاري، مشيرا إلى جار دراسة قوانين تمنح تملك المشاريع والوحدات بالكويت لغير الكويتين خلال الفترة المقبلة.
فيما قال توفيق شيرادي، رئيس لجنة التكوين بالجامعة الوطنية المغربية للبناء والأشغال، إن بلاده تمكنت من تطوير ميناء طنجة على ساحل البحر بهدف تنفيذ مناطق صناعية تضم أكبر مصنع للسيارات فى أفريقيا.
وأوضح شيرادى في كلمته أن المملكة المغربية شيدت مناطق سكنية وصناعية على سواحل المحيط، لافتا إلى امتلاكها سواحل بطول 3500 كم، 60% منها مناطق سكنية، مضيفا أن المغرب يستهدف التوسع بتنفيذ المناطق الصناعية بهدف توفير فرص واعدة لعمل الشباب لتقليص الفوارق بين الطبقات.
وأشار شيرادى في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعانى من ارتفاع مستوى البحر ما قد يهدد بغرق المدن الذي تقع على ساحله، علاوة على ارتفاع ملوحة التربة ما يؤثر على جودة المحاصيل الزراعية التى يتم يتوافرها للجمهور.
وانطلقت فعاليات الدورة العاشرة لملتقى بُناة مصر، اليوم الأحد، بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، واستعراض الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بها أمام شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية بالخارج، والإعلان عن الخطة المستهدفة لإطلاق مدينة العلمين الجديدة كمركز للمعارض والمؤتمرات الدولية.
وتأتي الدورة الجديدة للملتقى في إطار الاستعدادات لانطلاق حدث دولي خلال العام الجاري لبحث استراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية، حيث تشهد الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من “بناة مصر” بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.
وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، بجانب سفراء العديد من الدول منها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وفنلندا والسويد وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وتركيا وأيرلندا وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال والجابون وزيمبابوي والسودان.
وتمثل الدورة الحالية لـ” بناة مصر” أول منصة دولية تستهدف تعزيز آليات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية المتقدمة والتطوير العقاري والطاقة والصناعات الداعمة لتنمية المدن الساحلية المستدامة وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات فى المشروعات الساحلية بمختلف أنماطها ، وذلك عبر جلسات وزارية ودولية رفيعة المستوى تستعرض التجارب الملهمة في تنمية المدن الساحلية المصرية التى شهدت تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وتتوافق مستهدفات الدورة الجديدة لملتقى بناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية والإسلامية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال سواحلها عبر إنشاء مدن سياحية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية للشركات المصرية بالخارج خاصة فى قطاعات التطوير العقاري والسياحى والبنية التحتية والتكنولوجية.
ويناقش الملتقى عبر جلسات متخصصة أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، ويحقق الاستفادة القصوى من الطبيعة الجغرافية والمقومات السياحية والاقتصادية للمدن الساحلية، كما يطرح الملتقى عبر جلسات مخصصة لكبرى شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إضافة إلى ذلك؛ من المستهدف أن يستعرض الملتقى أفضل الآليات المتبعة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار بالمشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية، كما يتيح الملتقى الفرصة للإطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بتصميم مدن ساحلية مرنة قادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ.
ويُعد ملتقى “بُناة مصر” أحد أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة، حيث يُعقد منذ عام 2014 بدعم حكومي موسع، ويجمع تحت مظلته نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمطورين العقاريين والاستشاريين والخبراء والصناعات الداعمة لقطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=144369
