سلطت فعاليات ملتقى بناة مصر 2023 في نسخته الثامنة والمنعقد اليوم الأحد برعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الضوء على الشركاء الرئيسيين لصناعة المقاولات ممثلين فى مجالات صناعات مواد البناء والاستشارات الهندسية، والكيانات المتخصصة فى إدارة المشروعات ومجالات التحول نحو التنمية المستدامة، إضافت إلى التركيز على تجربة الدولة المصرية في مشروعات النقل العملاقة وتوطين صناعة الجر السككى المكهرب، إذ تمتلك السوق المصرية تنوعا فى حجم صناعات مواد البناء المصرية وقدراتها الإنتاجية، والتى تحتاج إلى مزيد من الدعم للتوسع بالخارج.
كما طرحت الفعاليات آليات التحول نحو التنمية المستدامة، واحتياجات صناعة التشييد ومواد البناء من الجهات الحكومية لمساندتها فى قيادة ملف الصادرات خلال السنوات المقبلة، بالإضافة لاستعراض أبرز الجهات الحكومية التى تلعب دورا رئيسيا فى تيسير فرص الشركات بالخارج وفى مقدمتها المجالس التصديرية بالدول الخارجية، والدور المطلوب لتسخير أجهزة الدولة لدعم هذا الملف .
في البداية قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، إن المركز يدعم توجه الدولة فى تحقيق مبادئ البناء الأخضر والمستدام من خلال الأبحاث التطبيقية وإصدار وتحديث كودات وأنظمة متخصصة تهدف الى تحقيق مبادئ البناء الأخضر .
وأشار خلال مشاركته ضمن فعاليات النسخة الثامنة لملتقى بناة مصر، إلى أن المركز يعكف خلال الفترة الراهنة على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة المتغيرات المناخية الأخيرة، لافتاً إلى وجود أكثر من 40 كودا تنظيميا ونحو 30 مواصفة تتعلق بأعمال البناء داخل السوق المحلية.
وأضاف الذهبي أن هناك فريقا كاملا من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والخبراء المصريين وبمعاونة علماء مصريين بالخارج من عدة دول كبرى يعمل على تحديث الكود الحالي لمواكبة التغيرات وليكون أكثر قربًا للكودات العالمية.
ولفت إلى عدة خطوات مهمة تم قطعها في مسار تحقيق الاستدامة وتشجيع البناء الأخضر منذ عام 2010، منها عمل أول نظام مصري للتقييم، وتدشين مجلس البناء الأخضر، الذي يتكون من وزير الإسكان رئيسا، ورئيس المركز القومي للبحوث نائبا، وعدد من الوزراء المعنيين أعضاءً، موضحا أنه يهدف لوضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق في مجال العمران الأخضر والمدن المستدامة على أرض الواقع، في ضوء رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى وضع حلول لأي مشكلات أخرى وفي مقدمتها التصحر وقلة المياه، والإنتاج الزراعي، إضافة إلى تأثيراته على مجالات الطاقة والصناعة وغيرها.
فيما أكد حمدي إبراهيم فايدة، رئيس مجلس إدارة شركة البستان جلوبال جاردن، أن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الثماني الماضية، وتم تنفيذ حجم ضخم من المشروعات المتنوعة، الأمر الذي ساهم في زيادة خبرات وقدرات شركات المقاولات المصرية وكذلك العمالة المصرية ورفع قدراتها.
وأضاف فايدة أن شركات المقاولات المصرية لا يزال أمامها المزيد من الفرص والمشروعات لمدة قد تصل إلى 5 سنوات مقبلة في السوق المحلية وحدها، لافتا إلى أن زيادة مهارات شركات المقاولات والعمالة المصرية ترفع فرص المنافسة بالخارج.
من جانبه، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، تراجع سعر طن الحديد بحوالي 6 آلاف جنيه خلال اليوم، مسجلا حوالي 34 ألف جنيه مقابل نحو 39.5 ألف للطن في السابق.
وقال الجيوشي في جلسة “الصناعات الإستراتيجية.. والانتقال نحو بيئة أعمال مستدامة” خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2023 والذي يقام تحت عنوان ” فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، إن أسعار المعادن معلنة في بورصة المعادن بشكل رسمي مع وضوح التكلفة، موضحا أن حديد التسليح لا تختلف أسعاره من دولة لأخرى.
وذكر عضو غرفة الصناعات المعدنية أن إنتاج قطاع الحديد يبلغ حوالي 18 مليون طن سنويا، فيما يقدر الفائض بحوالي 5 ملايين طن، مؤكدا حاجة القطاع إلى الدعم من قبل المؤسسات الحكومية.
في سياق ذي صلة، قال عصمت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات مصر، أن الدولة المصرية نجحت في توطين صناعة الكابلات الكهربائية والتى ترتبط بالمواصفات العالمية من خلال القدرات الفنية بنسبة فحص 100% ما بين منتجات جهد فائق أو لفة سلك منخفضة.
وأضاف أن صناعة الكابلات الكهربائية أصبحت متوطنة في مصر، موضحا أنها بدأت منذ عام 1954 من شركة فرنساوية، فيما أضحت مصر تمتلك نحو 8 شركات كبرى لديها القدرة على التصدير للسوق الخارجية وأكثر من 20 كيادا داخل السوق المحلية، مشيرا إلى أن تصنيع مختلف أنواع الكابلات الكهربائية يقوم على مواصفات عالمية يحتاجها العميل، لذلك ينتج طبقاً للمواصفات المطلوبة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تعد بوابة رئيسية للاستيراد والتصدير والصناعة، كونها توفر المعايير المصرية لجميع المجالات مثل قطاع الغذاء، والبناء، وتنقية المياه وغيرها من المجالات.
وأشار صوفي إلى أن الهيئة أصدرت ١٠ آلاف مواصفة، مؤكدًا أن تلك المواصفات تعطي مميزات للمصدرين وتدعوهم لدخول أسواق أخرى، بجانب تعزيز انتشارهم والتفرد في السوق المصرية، لافتا إلى تقييم مطابقة لتحديد ما إذا كانت معايير كل شركة تتناسب مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة لديها ٦٠ لجنة تشارك في وضع المواصفات على المستوى الأفريقي، لافتا إلى إصدار ١٦ مواصفة لإعادة المخلفات والركام.
وفيما يتعلق بالاستدامة، قال صوفي إن الهيئة ربطت مواصفاتها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وشملت تلك المواصفات عددا من القطاعات منها تنقية المياه، لافتا في الوقت نفسه
إلى أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة خاصة بإدراة المرافق لتحديد معايير للمدن الجديدة.
وقال صوفي إن الهيئة تتعاون مع مؤسسات دولية، عبر اتفاقات الاعتراف المتبادل، وذلك لتحديد المعايير الدولية المطلوبة والالتزام بها، مؤكدا أن كل المعامل المصرية معتمدة أيزو ١٥- ٢٥، أي أنها تتوافق مع المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن المواصفات والجودة تحاول جاهدة التوصل للاتفاق مع هو الشهادة العالمية لسلامة المنتجات UL””، من أجل توفير اعترافات متبادلة، لتسهيل عملية إصدار المعايير على المصدرين.
من جانبه، قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، إن صناعة الأسمنت تعد جزءًا من قدرات الدولة المصرية وأحد عوامل الخروج للتصدير للأسواق الأفريقية، مضيفا أن التحدي الذي يواجه صناعة الأسمنت والكلينكر بشكل عام يكمن في كيفية الوصول للأسواق الأفريقية.
ولفت طلعت إلى أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في تصدير الأسمنت، إذ وصل حجم التصدير إلى نحو 10 ملايين طن في نهاية 2022 مقابل 5 ملايين طن في 2021.
وأشار إلى أن القطاع يمتلك نحو 20 مليون طن طاقة فائضة، لافتا إلى أن مؤشرات الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تشير إلى تخطى معدلات التصدير المتوقعة نحو 12 مليون طن خلال العام الجاري، موضحا أن حجم الطاقة المنتجة في مصر يبلغ 61 مليون طن منها 51 مليونا للسوق المحلية و10 ملايين للأسواق الخارجية.
وأشار طلعت إلى أن المعايير البيئية الجديدة لخفض الانبعاثات ستؤثر على صناعة الأسمنت في مصر، مضيفًا أن المنتج الخالي من الكربون أصبح عاملا رئيسيا للتصنيع والاستثمار في الدول، وأن الاستدامة والأسمنت الأخضر هي المرحلة المقبلة في صناعة الكلينكر والأسمنت.
وأكد أن الاستدامة ستكون أثناء عملية الإنتاج وتقديم منتج صديق للبيئة، وتقليل الاعتماد على الكلينكر، منوها بأن التحول الأخضر يتطلب زيادة الاستثمارات في القطاع وليست زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية، وبين أن صناعة الأسمنت تمثل 10% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، مؤكدًا أن مصر مستعدة للتحول نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
من ناحيته، قال د. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مصر تمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية فضلا عن تمتع منتجاتها بجودة مرتفعة.
وأضاف أن هناك تعاونا دائما بين المنتجين والغرف الصناعية والمجالس التصديرية مع هيئة المواصفات والجودة، لمواكبة جميع المواصفات القياسية المصرية والعالمية، الأمر الذي ساهم في دخول صادرات القطاع إلى أكثر من 100 دولة.
وأشار جمال الدين إلى أنه كان من المستهدف وصول صادرات القطاع خلال العام الماضي لنحو 7,5 مليار دولار، إلا أنها بلغت نحو 6,89 مليار، لافتا إلى عدم تحقيق المستهدف رغم أن الربع الأول كان يسير بشكل جيد، لكن مشكلة نقص تدبير العملة تسببت في عدم قدرة مصانع كثيرة على استيراد مستلزمات الإنتاج ما أدى لتراجع في معدلات الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي ما زال مستمرًا.
وأوضح أن قطاع الأسمنت يعمل بما يوازي 50 إلى 55% من طاقته الإنتاجية، وقطاع السيراميك يعمل بنحو 50% من طاقته، وقطاع المواد العازلة ما بين 70 إلى 80% من طاقته، مؤكدا أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ما زالت لديه القدرة على التوسع وزيادة طاقته الإنتاجية من خلال دعم قدرة المصانع على الإنتاج بتوفير المواد الخام، وليس دخول استثمارات جديدة.
وذكر جمال الدين أن القطاع ليس في حاجة إلى دخول استثمارات كبيرة بل القدرة على الوصول لمستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن الفترة الحالية تعد صعبة ولكن عند تخطيها فهناك إمكانيات ضخمة للتصدير.
وفيما يتعلق بالأسواق الأفريقية، قال إن هناك خطة تم العمل عليها على مدى الـ 5 سنوات الماضية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وهو ما أسفر عن دخول الأسمنت المصري بقوة في دول غرب أفريقيا والتنافس مع دول مثل تركيا.
ونوه جمال الدين بأنه رغم وجود بعض المشكلات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة النقل والشحن وبعض المشكلات اللوجيستية، فإنه يتم التغلب عليها في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للشحن لأفريقيا البالغ نسبته 50%، ما ساهم بشكل كبير في الدخول لعدد من الأسواق التي لم نكن ندخلها.
ولفت إلى أنه اجتمع خلال مؤخرًا مع عدد من المصدرين كان جزءا كبيرا منهم لا يقوم بالتصدير مكتفيا بالسوق المحلية في ظل الطفرة في المشروعات، ولكن دفعتهم مشكلة نقص تدبير العملة إلى الاتجاه للتصدير لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.
وذكر جمال الدين أن الأزمة التي تعاني منها بعض الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا خاصة أزمة الطاقة ساهمت في اتجاههم للسوق المصرية لاستيراد بعض احتياجاتهم.
في السياق نفسه، أكد د. كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، ضرورة رفع الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، من خلال توفير احتياجاتها من المواد الخام لزيادة قدراتها الإنتاجية لتغطية متطلبات السوق المحلية والقدرة على التصدير.
وأشار إلى أهمية العمل على تعميق التصنيع الوطني من خلال زيادة نسب المكون المحلي، الأمر الذي يزيد قدرات الصناعة المصرية التنافسية سواء في السوق المحلية أو التصديرية.
وأشار الدسوقي إلى ضرورة العمل على زيادة التوجه إلى الأسواق الخارجية ليس فقط من أجل ضبط الميزان التجاري بل أيضل لتعظيم الموارد وصنع برندات مصرية قادرة على التواجد العالمي.
من ناحيته، قال ماهر بيبرس عضو مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، إن الشركات المصرية أصبحت تمتلك الخبرة الكافية التي تجعلها قادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر والدول المحيطة سواء العربية أو الأفريقية، ونقل الخبرات التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن بناء مصر يقوم على 3 محاور وهي الدولة التي تخطط لمشروعات التنمية والتي تحقق رؤيتها لعام 2030، وتوفير التمويل اللازم، وشركات قادرة على تطوير نفسها، وعنصر بشري قادر على أن يطور من نفسه.
واستعرض بيبرس تجربة «كونكورد للهندسة والمقاولات»، موضحا أن الشركة أنشئت منذ 35 عاما في مجال المقاولات واستطاعت على مدار تلك الأعوام تطوير نفسها، وفي 2015 حدث تطور في السوق المصرية لإشراك الشركات المصرية لأول مرة في تنفيذ مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس.
وأوضح أن شركته اشتركت في تنفيذ أنفاق الإسماعيلية بالاشتراك مع الشركات الأجنبية، واكتسبت خبرات كثيرة وعملت على نفسها وطورت عناصرها البشرية، لذا استطاعت المشاركة في تدشين أنفاق السويس “نفق أحمد حمدي 2” والذي قام بقدرات مصرية 100%.
وأشار بيبرس إلى المشروعات التي تقوم بها الشركة حاليا سواء في تنفيذ جزء من أعمال القطار الخفيف وكذلك بعض اعمال المحطات واللوجيستية في القطار السريع.
ولفت إلى أن الشركة تشارك ضمن تحالف رباعي لتنفيذ أعمال البنية التحتية للخط الرابع لمترو الانفاق، والذي يتم تنفيذها لأول مرة بمشاركة شركات مصرية.
ونوه بيبرس بأن الشركة استطاعت أيضا دخول بعض الأسواق العربية مثل السعودية، وكذلك بعض الدول الأفريقية، مؤكدا استعداد الشركة للتعاون مع الدول العربية والأفريقية لتبادل الخبرات.
من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق ، إن مشروعات النقل هى أساس قاطرة التنمية التى تنفذها الدولة حاليا بجميع المجالات، مضيفا أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطط تطوير شاملة، من خلال التحول للعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من نظيرها التقليدي فى تشغيل القطارات.
وأشار إلى أن التحول جاء بفضل وجود فائض فى الطاقة الكهربائية لدى الدولة، بعد تنفيذ محطات طاقة كهربائية ضخمة ساهمت فى توفير فائض قوي.
ولفت عرفات إلى أن وزارة النقل تمكنت من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الذي يربط بين محطتى القاهرة وصولا إلى العاشر من رمضان بطول 103 كيلومترات، عبورا بالعاصمة الإدارية ، ما ساهم فى خدمة عدد من المدن الجديدة أبرزهم مدينة الشروق.
ونوه وزير النقل السابق بأن الوزارة بدأت فى تنفيذ مشروع المونوريل أيضا الذي يربط بين مدينه 6 أكتوبر وصولا إلى العاصمة الإدارية بطول 95 كم، والذي سيعمل كذلك بالطاقة الكهربائية, مشيرا إلى أنه سيسهم فى الربط بين غرب وشرق القاهرة .
وذكر أنه جار إنشاء شبكة قطارات كهربائية سريعة يصل طولها إلى 2000 كم، وتربط بين مدينه 6 أكتوبر وصولا إلى أسوان، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تبدأ بمدينة العلمين حتي العين السخنة بطول 660 كم.
وحول مزايا مشروعات الجر الكهربائي، أشار الوزير السابق إلى أنها تسهم فى تقليل استهلاك الطاقة، بجانب تقليل الانبعاثات الكربونية التى تعمل على تلويث البيئة، علاوة على تخفيض وقت الرحلات.
ولفت إلى أن القطارات التى تعمل بالديزل حاليا تستحوذ على نسبة 8% من الانبعاثات الكربونية التى تلوث البيئة بمصر، مشيرا إلى أن القطارات الكهربائية ستسهم فى الحد من ذلك.
وأكد أن التحكم فى القطارات الكهربائية سيكون بطرق اليكترونية، ما يقلل من أخطاء العنصر البشري التي تسهم فى وقوع حوادث .
وأشار عرفات إلى أن تأخر الدولة فى التحول إلى التشغيل القطارات بالكهرباء نتج بسبب بعض الأحداث السياسية التى عطلت خطط التطوير أبرزها حرب أكتوبر سنة 1973، وكذلك حرب اليمن أيضًا .
ولفت إلى أنه جار تنفيذ شبكة مشروعات متكاملة تعمل على خدمة الركاب بشكل متكامل، مشيرا إلى ربط الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور بمشروع القطار الكهربائي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية .
وذكر أنه تم ربط مشروع المونوريل بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، بهدف خلق التكامل بين وسائل النقل بهدف توفير بدائل مناسبة للركاب بهدف الاستغناء عن السيارات الخاصة.
على صعيد متصل، أكد عرفات ضرورة ترك المجال للمنافسة بين الشركات المحلية من خلال العودة لنظام العطاءات بشأن تنفيذ المشروعات العملاقة، مع ضرورة وقف نظام الإسناد المباشر لأنه سيسهم فى القضاء على المنافسة، ما يقلل قدرات الشركات على المنافسة فى الخارج.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح ملتقى “بُناة مصر 2023” في دورته الثامنة تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، وينظمه الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة “إكسلانت كومينيكيشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وحضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العابد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وبمشاركة عدد من رؤساء الوفود العربية والأفريقية، والسفراء، وكبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استناداً إلى خبراته الواسعة في هذا المجال.
وتشارك المملكة العربية السعودية بالملتقى كضيف شرف في فعاليات ملتقى “بُناة مصر 2023” في ضوء مخططات التنمية الموسعة المطروحة في المملكة، والتي تمثل فرصاً واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم إطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفر، كما يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري، ومؤسسات التمويل، ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.
ويستعرض الملتقى في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة، وخريطة المشروعات الكبرى، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، بمشروعات التعمير بالخارج، في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية، إلى جانب بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات.
وتشهد جلسات الملتقى تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة، وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة، والتي أصقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية المتميزة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.
وتشهد جلسات الملتقى أيضاً استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة، وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية، إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والأفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية، إضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تركز على تطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لتخدم نحو 60 مليون مواطن، وتسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.
ويُتيح الملتقى لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذية والإقليمية المُشاركة، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=82763
