قال الدكتور بسيم حلبي رئيس مجلس إداره benchmark ، ان المستثمر الذي ياتى الي مصر للاستثمار في قطاع العقارات ، ينطبق عليه المثل الشائع” العقار يمرض ولا يموت” و العقار في مصر يورث و لكي يورث يتطلب التخطيط الراقي وهو ما يحدث في مصر و بدي واضحا جدا في تخطيط مدن الجيل الرابع ، و القادم للاستثمار في العقار المصري ايا كان جنسيته ينظر الي كيف ستكون قيمة العقار مستقبلا ، و جهود الحكومة الحالية تدخلت بشكل كبير في قطاع العقارات و ساندته و وزارة الاسكان تقوم بتغطية الفراغات الكبيرة التي لا يغطيها القطاع الخاص ، و هو ما اجبر القطاع الخاص المصري في مجال العقارات علي العمل بقوة للحصول علي حصة في سوق العقارات.
واشار بسيم ان من الصفات الاساسية للقطاع العقاري علي مستوى العالم فان من اهم سيماته “التباطؤ” ولكن هذا التباطؤ سرعان ما ينتهي و يعود بسرعة من خلال توفير مكان اذب للاستثمار و هو ما يحدث في مصر من خلال تنفيذ المدن الجديدة و التسويق لها و هو ما يجعلها جاذبة للمستثمر خاصة مع توفير التكنولوجيا اللازمة لتتنافس هذه المدن علي جذب المستثمرين .
و اكد بسيم خلال مشاركته اليوم في مؤتمر “التنمية العمرانية المتكاملةرؤية الحكومة و القطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية” والذي تنظمه جمعية شباب رجال الاعمال برئاسة المهندس شريف الجبلي ،
من جانبه قال خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشاريع القومية، ان الحكومة المصرية تواجه ازمة وهي ان السكان يزيدون بنحو 3 مليون مولود سنةيا و يحتاجون لمدارس و سكن ، مشيرا الي ان سوق الاستثمار العقاري في مصر جاءت هناك فترة اصبح التوجه الي بناء الفيلل ، و هو ما جعل الحكومة تتدخل لبناء المساكن لمحدودى و متوسطي الدخل ، لتوفير السكن الملائم لهم خاصة مع التوجه لتطوير العشوائيات .
واكد ان مصر بها الفرص الاستثمارية بصورة لا حصر لها و خاصة مع تعديل القوانين اللازمة للقضاء علي البيروقراطية و علي راسها تعديل قانون الاقامة للاجانب ، فبمجرد شراء وحدة سكنية يستطيع الاجنبي الحصول علي اقامة بفترات مختلفة.
و اشار الي ان اليوم الحكومة تعمل جنباالي جنب معالقطاع الخاص ، و اشار الي ان هناك اقبال كبير من قبل المستثمرين الاجانب للاستثمار في القطاع العقاري المصري بفضل القوانين الجديدة و الثورة التشريعية التي انتهجتها الوزارة ، و اشار الي ان هناك اكثر من 6 كيانات عقارية كبري مسجلة بالبورصة المصرية ، لافتا ان الشريحة الكبري من الشعب المصري من متوسطى الدخل يمثلون نحو 30% من الشعب المصري يقع علي الحكومة عبء توفير السكن و المدارس لهم .
و قال عباس، ان فكرة التصدير العقاري في مصر نعمل علي تنميتها من خلال المشاركة في المعارض الطولية الكبري و تعديل القوانين المنظمة للقطاع العقاري في مصر لجذب المستثمرين و تنشيط تصدير العقار المصري فنحن لدينا سوق كبير و واعد و لكن ينقصنا التسويق بالكريقة اللازمة له من خلال مخاطبة المشترين الدوليين .
واعلن عباس عن انشاء مركز تدريب لتاهيل العمالة الفنية المدربة في مجال العقارات لمواكبة الثورة العقارية المصرية ، موضحا ان هواك موروثات و معتقدات تحكم سوق العقارات في مصر ، و لكن علي الكل ان يعترف ان مصر سوق حقيقي امن و قوي ويشهد طلبا حقيقيا و ليس طلبا موسميا ، حتي في احلك الظروف و التوترات مثلما ما شهدته مصر في 2011 ، لافتا الي ان 60% من سكان مصر يمثلون فئة الشباب و اغلبهم مقبلون علي الزواج و بالتالياهم ما يشغل بالهم توفير شقة و ه ما يؤكد فكرة ان سوق العقارات في مصر قوي و مستمر .
من حانبه اكد المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقارات ، ان السوق المصري المحلي قوي جدا و هو ما ساهم في انتشار فكرة تصدير العقار، ولو انتا تاخرنا عن بعض الدول مثل تركيا ، ولكن نظرة الدولة للخروج من الوادى الضيق جعل اهتمامها بفكرة تصدير العقار خاصة مع تزايد عدد المطورين العقاريين ، مؤكدا ان حجم السوق المصري مغري جدا للاستثمار فيه و كذلك انخفاض اسعار العقارات المصرية بنحو 40% من مثيلتها في الدول الاخري ، كذلك لدينا تنوع غير عادي من الوحدات السكنية ، لافتا الي ان الصناديق العقارية التي بدات تنتشر في مصر و لكن لدينا نقص في حجم هذه الصناديق ، لافتا الي ان مصر تشارك في المعارض الدولية ، للترويج للعقار المصري ، ويكون هدفنا الترويج للاستثمار في العقار المصري ، لافتا الي ان هناك نقطة ضعف كبيرة تواجه تصدير العقار المصري و هي ازمة “تسجيل العقارات ” لتسهيل تداولها و هو ما يتطلب تسهيل اجراءات التسجيل و نحن نواجه ازمتين في التسجيل تتمثب في وجود عقارات قابلة للتسجيل و وجود عقارات غير قابلة للتسجيل مثل تلك العقارات المخالفة و الموجودة في المدن ، و لكن تم بناؤه بصورة مخالفة .
مؤكدا اننا اقترحنا حل لهذه المشكلات بان يتم التسجيل المبدئي للوحدة فور بيعها لحين انتهاء بناء النشروع بالكامل يتم التسجيل النهائي بالشهر العقاري ، من جانبه عقب خالد عباس نائب وزير الاسكان انه تم الوصول لحل هذه المشكلة بعمل مكتب شهر عقاري في كل المدن الجديدة و تفعيل التسجيل الظاهري للعقارات بالمدن الجديدة .
و اكد عباس، ان الحكومة ليست منافس للقطاع الخاص و لكن نحن ندخل الاستثمار في بعض المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص مثل الاسكا
من جانبه اكد المهندس احمد صبور العضو المنتدب لشركة الاهلي صبورللتنمية العقارية ، ان المشاركة في المعارض الدولية اكسبنا الكثير من الخبرات في عمليات التسويق و التسعير و اليات البناء، و لكن المشاركة في المعارض وحدها ليست السبيل الوحيد للتنمية العقارية و لكن مصر تواجه عجزا متوارث في عدد الوحدات السكنية و لكن هذا العجز يزيد سنويا و لا يقل نتيجة حدوث900 الف حالة زواج سنويا تحتاج لشقق بالاضافة الي 300 الف خالة كلاق سنويا و هو ما يحعل ماتقوم به الحكومة من بناء وحدات غير كافية لمواجهة هذا الاحتياج ، و مصر تواجه ايضا عجز شديد في الوحدات التجارية و الإدارية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=10161
