على مائدة واحدة التقى طرفى القوه فى السوق العقارى حيث جمعت المائدة المستديرة انفست جيت مجموعة من المطورين العقارين ومسؤلى عدد من شركات التسويق لوضع اسس تنظيم العلاقة بينهم .
وبرزت اهمية شركات التسويق العقارى خلال السنوات الاخيرة مع الدور الكبير الذى تلعبة فى التسويق السريع والترويج للمشروعات واصبحت ذراع القوة للمطورين فى تصريف مشروعاتهم الا ان ذلك كان عاملا فى زيادة اعددها بشكل كبير تطلب معه تنظيمها.
ونلقى الضوء على جانب من اهم ما جاء فى كلمات الجانبين ونترقب معا التوصيات التى ستصدر عن المائدة .
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ، أن مهنة التسويق العقاري هامة للغاية ويجب وضع آليات لتنظيمها وتعزيز قوتها وأن قوة المطور العقاري مرهونة بقوة المسوقين و أن الثقة في المطور العقاري تأتي بالأساس من ثقة العملاء بالمسوق.
اوضح أنه لا يمكن رصد حجم السوق العقاري المصري ومعدلات نموه بشكل دقيق وهذه مشكلة أساسية تواجهها السوق العقارية في مصر، لافتا إلى أن تواصل الوزارة مع المطورين للحصول على بيانات لم يحقق نتائج إيجابية.
اضاف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ان تكلفة تسويق المشروعات مرتفع جدا وتصل فى مشروعات الى 12% من اجمالى قيمة الوحدة وهو ما يمثل عبئ كبير على الشركات.
اكد انه لا يوجد خلاف على دور شركات التسويق العقاري ولكنها تحتاج الى مزيد من التنظيم من خلال كيان موحد يتولى تصنيف الشركات ويتواصل مع المطورين .
اضاف ان شركات التسويق عليها القيام بدورها بشكل متكامل لتقليل الاعباء على شركات التطوير التى تضم فى هيكلها ادارات متكاملة للتسويق كما يجب توحيد نسبة العمولة للشركات ..
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، أنه عدد المسوقين ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة حتى انه اصبح يقال “مسوق لكل مواطن “
اوضح أن كل مسوق لديه محفظة كبيرة من المشروعات وقد تكون كبيرة على قدراته وهو ما يجعله مجرد وسيط بين المطور والعميل، ولكن دور المسوق العقاري هو تقديم استشارات تسويقية للعميل، مطالبا بضرورة أن يكون لكل مسوقي مشروعين أو ثلاثة مشروعات بحد أقصى يتولى تسويقها في نفس المنطقة بما يحافظ على فكرة المنافسة وحقوق المطورين.
اضاف وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، أن المطور كان يعتمد على المسوق بنسبة 15 لـ20%، ولكن النسبة وصلت الآن لـ70%. وهو ما تسبب فى ظهور شركات كثيرة وبعضها غير جاد يضر بالسوق والمطورين
أشار إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى، ان شركات التطوير العقارى لا يمكن أن تتجاهل الدور البارز لشركات التسويق العقارى فى مبيعات الشركات، وأضاف ان وجود عدد كبير من هذه الشركات فى الفترة الماضية، دون تنظيم لأداء بعضها، أو وضع ضوابط خاصة بنسب العمولة، أو دون تقييم لأداء هذه الشركات قد يؤدي إلى عواقب سلبية على السوق.
وأضاف ان شركات التسويق العقارى هى الأجدر على تنظيم السوق وفرز المسوقين الأكفاء، كما عليهم وضع التقيمات الخاصة بجمعية المسوقين وفقاً لعدة عوامل وضوابط خاصة بالكفاءة والمصداقية ومعدلات البيع وتوفير التدريب اللازم للمسوقين.
وعلى الجانب الاخر قدم مسوقون رؤيتهم ونبدا من أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري والذى قال ان إنشاء الجمعيه يمثل بداية لضبط أداء السوق العقارى من خلال تنظيم عمل شركات التسويق وتنظيم علاقتها بالمطورين والعملاء.
أضاف أن شركات التسويق جزء مهم وفاعل فى السوق العقارى ولعبت دور مهم فى خلق الوعى المعرفى للعملاء للشراء فى المدن والمناطق الجديدة وبالتالي الترويج لهذه المدن.
اوضح ان الجمعيه تعمل حاليا على تنظيم أداء المسوقين بداية من تدريب العاملين بالشركات ورفع قدراتهم.
قال مصطفى ان الجمعيه كانت الحل الأقرب لتجميع المسوقين فى المرحلة الحالية وانها تعمل على مجموعة من الملفات فى القطاع.
اوضح هاشم القاضى مدير عام شركة «درايا» للتسويق العقارى، إن شركات التسويق تكمل عمل المطورين العقاريين فى الترويج والتسويق لمشروعاتهم وليست منافسا لها.
قال إن العمولات التى تحصل عليها شركات التسويق وإن كانت ارتفعت قيمتها مؤخرا إلا أنها لا تزال أقل من عمولات فى دول قريبة وأسواق مشابهة كما يواجه مسوقون صعوبة فى كثير من التعاملات فى الحصول عليها.
اشار محمد بناني، نائب رئيس شركة كدولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقاري،
وأوضح أن السوق بحاجة لقاعدة بيانات قوية وكيان قانوني قوي يتم من خلالها تنظيم مهنة التسويق العقاري، موضحا أن مصر لا يوجد بها سوق عقاري ينظر إليه العالم
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=11643
