تشهد مدينة الشروق حالة من الجدل بين ملاك الأراضي الواقعة ضمن منطقة جمعية السلام، بعد أن تقدم عدد كبير منهم بالتماسات رسمية إلى جهاز مدينة الشروق، مطالبين بفتح باب تقنين أوضاع أراضيهم، في وقت لم يتم فيه تحريك هذا الملف منذ أكثر من عام وفق بيان لمجموعة من الملاك.
وتهدف هذه الالتماسات إلى الإسراع في فتح باب التقنين أسوة بما حدث بمنطقة الرابية، بما يتيح تسوية أوضاع الأراضي المخالفة أو غير المقننة، بما يتماشى مع خطط الدولة لإدارة الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة منها.
وكانت بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يوليو 2025 في تقنين أوضاع أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق عبر تسليم قطع الأراضي للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات توفيق الأوضاع، وذلك بتسليم قطع الأراضي في المجاورات المختلفة تباعًا.
وشمل البرنامج تسليم الأراضي للمواطنين القادرين على استكمال المساحات أو الراغبين في استبدالها بوحدات سكنية بديلة، ويشمل برنامج التقنين تسليم قطع الأراضي لكل مجاورة على مراحل محددة.
ورغم حرص الملاك على استكمال إجراءات التقنين، إلا أن العديد منهم أعربوا عن مخاوفهم من الشائعات المتداولة حول اتجاه الدولة لزيادة رسوم التقنين خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن الجهاز يطبق حاليًا رسومًا تقترب من 1000 جنيه للمتر الواحد، وهي في حد ذاتها عبء كبير على كثير من الملاك، بينما قد تؤدي أي زيادات إضافية إلى مضاعفة الأزمة ودفع شريحة واسعة للعزوف عن إجراءات التسوية.
ويرى الملاك أن المغالاة في الرسوم لن تحقق المستهدفات المالية للدولة، بل قد تؤدي إلى تجميد الملف لسنوات أخرى، ما يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات كان يمكن تحصيلها.
وطالب عدد من الملاك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بسرعة التدخل لحسم هذا الملف، وفتح باب التقنين وفق آليات شفافة وواضحة، مشيرين إلى أن استمرار التأجيل يفقد الدولة مليارات الجنيهات ويخلق حالة من الترقب والجمود داخل السوق العقاري بالمدينة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=150567
