كشفت وثيقة حكومية عن فرض رسوم جديدة على المشروعات المملوكة للأجانب في المنطقة.
وبحسب الوثيقة، فقد تقرر تحصيل 20 دولاراً عن كل متر مربع من المشروعات المملوكة لغالبية المستثمرين الأجانب، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم بالكامل إلى صندوق “تحيا مصر” لدعم خطط التنمية والمشروعات القومية.
كما نص القرار على توحيد الرسوم للمطورين المحليين عند مستوى 1000 جنيه للمتر، في خطوة تستهدف تحقيق المساواة والعدالة بين مختلف الأطراف العاملة في السوق.
وتتضمن القرارات الحكومية أيضاً وقف بيع أي أراضٍ جديدة بالساحل الشمالي مؤقتاً، وذلك لحين الانتهاء من إعادة تسعير الأراضي عبر لجنة مختصة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك المنطقة الحيوية وذات الجاذبية الاستثمارية العالية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه الدولة لضبط آليات الاستثمار العقاري وتنظيم العلاقة مع المستثمرين الأجانب والمحليين بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=147973
