تعتزم مصر إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي، بوقف تنفيذ أي أعمال جديدة بمشروعاتهم المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلا بموافقة لجنة متخصصة من المقرر تشكيلها، تضم 5 جهات حكومية لمراجعة التصميمات ولضمان عدم حدوث أي عمليات “نحر” للشواطئ، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شرط عدم نشر اسمه.
تأتي تلك الإجراءات بعد أزمة “نحر” الشواطئ بالساحل الشمالي في 2022، حين اشتكى عدد من ملاك قرية “الدبلوماسيين” الساحلية من أضرار بيئية لحقت بالشاطئ جراء قيام شركة “إعمار مصر” المطور لمشروع “مراسي” بإنشاء مارينا ضخمة داخل البحر.
بحسب نصوص الشكاوى، أدّى هذا التعدي إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال الطبيعية من الغرب إلى الشرق، ما تسبب في ضرر شديد بالشواطئ المجاورة شرقي المشروع، وأثار مطالب بضرورة تنظيم التنمية وضمان التوازن البيئي في المنطقة.
المسؤول كشف أيضاً أنه سيتم “إصدار قرار قريباً بتشكيل لجنة حكومية تضم أعضاء من وزارات الإسكان، والزراعة، والري، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، هدفها مراجعة الرسومات الهندسية، والمخططات العامة للمشاريع، لضمان عدم تأثر الشاطئ بأي أعمال قضم تتم في الساحل الشمالي مستقبلاً”.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=146499
