ناقشت المائدة المستديرة “ثينك كوميرشال” حول العقارات غير السكنية فرص نمو سوق الوحدات التجارية والإدارية في ظل الارتفاع المتوقع لحجم المعروض بالقطاع تزامناً مع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
واتفق المتحدثون على أن السوق المصرى جاذب للاستثمار بالقطاعات المختلفة ولكن يتاج لتوفير معلومات واضحة عن حجم المعروض من الوحدات التجارية والإدارية والتجزئة بجانب تشريعات تمنع تغيير النشاط في الوحدات المخصصة للسكن.
وشارك في الجلسة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والذى استعرض دور الدولة في توفير مجالات عمل للمطورين بالقطاع غير السكنى.
في البداية سأل جاسر بهجت رئيس شركة أماكن للتنمية ومدير الجلسة عن دور الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع غير السكنى في ظل ما يتردد عن تخمة المعروض.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقى والقطاع التجارى والإدارى قائم على عدد السكان.
أضاف أن عدد السكان في مصر يزداد 3 ملايين نسمة سنوياً ما يخلق طلب متجدد على شراء الوحدات التجارية والإدارية لخدمة هذا العدد المتزايد من السكان.
أوضح عباس أن مصر حققت معدل نمو اقتصادى بلغ 5.4% وتستهدف زيادته إلى 6% وهذا يدل على نمو واحتياج حقيقى للمشروعات الجديدة.
أشار إلى أن استراتيجية التنمية العمرانية تستهدف توفير مراكز ريادة أعمال سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة بجانب مدن الصعيد.
وقال إن السوق المصرى يختلف عن الأسواق الأخرى حيث يتمثيز بالديناميكية وجميع العاملين في القطاع العقارى يحاولون تحديث آليات عملهم باستمرار، والتحركات دائمًا تتجه نحو التجديد.
أضاف عباس، أنه بعد التيغرات الحادثة في الدول المحيطة، فأغلبية الدول وجت أن مصر سوق كبير واعدة، والجميع بدأ في التوسع والتنمية.
أضوح أن عدد سكان مصر سيصل لحوالي 180 مليون نسمة خلال فترة 40 عاماً لذا فإن الحديث عن الاحتياجات المستقبلية للقطاع يقوم على طلب حقيقى.
وقال طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى ورئيس غرفة التطوير العقارى إن شركته كانت إحدى المهتمين بتطوير العقارات الإدارية، واستطاعت إنشاء 7 مبانى إدارية في مدينة القاهرة الجديدة بآليات حديثة.
أضاف أن توجه الدولة هو الخروج من العاصمة وإنشاء مباني إدارية مستقلة، لتحقيق فكرة “الإعاشة السعيدة” في المكاتب، وهذه النقلة بدأت قبل 12 عام، وانشأنها مجموعة مبان متميزة ولاقت نجاح كبير.
أوضح شكرى أنه في العامين الأخيرين تغيرت موازنة العرض والطلب من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك بعض التوجيه المباشر لنقل بعض المقرات البنكية الى العاصمة ما أخل بنظرية العرض والطلب.
أشار إلى أن ذلك لا يعني سحب بساط الأهمية في المناطق الأخرى خاصة بالنسبة للشركات العالمية التي تدخل مصر.
وقال إنه يوجد زيادات في عدد المولات بشكل مقبول، وتقديرنا إنه لو يوجد مستثمرين ينظرون إلى الأماكن المتنوعة مثل الصعيد وغيرها، سيكون هنالك قبول لذلك لدى الشرائح المستهدفة من العملاء.
.
وقال محمد عليش، نائب رئيس شركة “kvrd” إن هنك خطوات يجب اتخاذها للتوجه الصحيح نحو تطوير العقارات غير السكنية، منها إصدار قانون عدم استخدام العقارات السكنية في الأنشطة التجارية.
أضاف أنه يوجد 900 ألف متر مربع معروضين للايجار في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحال ظهور القانون سيكون عامل معم في تنظيم القطاع، لكن يجب التحضير لذلك قبل الظهور النهائي.
وتابع “في مصر نوفر 150 متر مربع من مساحات التجزئة لكل 1000 شخص، وهذه النسبة ترتفع إلى 550 متر في دبى و1200 متر في أمريكا لكل 1000 شخص.
وقال عمرو سليمان الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو للتطوير العقارى إن المباني الإدارية التي تم تنفيذها لا تتناسب مع احتياجات السوق المصرى.
أضاف أن الوحدات الإدارية كانت متواجدة في عمارات قديمة بمساحات تصل 100 متر ولكن مطلوب حالياً من الشركات الذهاب إلى القاهرة الجديدة وتأجير المتر بحوالي 25 دولار.
أوضح أن الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لو تم توجيهه بشكل مدروس سيؤدى لنمو كبير في آليات العمل بالقطاع.
أشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيوفر معروض كبير من الوحدات غير السكنية ما يمكن أن يطور من مفهوم الاستثمار بالقطاع والاتجاه نحو المساحات الصغيرة التي تصل 200 متر مربع.
وقال أحمد الهتيمى الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إن أكثر من عامل يؤثر في منظومة العمل بقطاع العقارات غير السكنية لكن الرؤية التفاؤلية للاقتصاد تؤكد بأهمية زيادة المساحات المعروضة للأنشظة التجارية حتى إذا لم يرتفع التعداد السكاني.
أضاف أن شبكة الطرق الجديدة تمثل تقاطع للطرق الرئيسية الكبيرة من حيث تقليص المسافة بين المناطق الجغرافية الهامة، وبناء مناطق إدارية عليها ستكون إضافة كبيرة.
أوضح الهيتمى أن الحديث دائماً عن منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، لكن يجب النظر إلى منطقة مثل (وسط القاهرة)، وتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يجب أن يقضي بإنهاء العقود القديمة فور صدوره للأشخاص الاعتباريين والشركات.
أشار إلى أن هذا سيخلق طلبًا على المناطق الجديدة وسيسمح برواج كبير في المعروض الحالي بالقطاع سواء في القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية.
وقال أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية إن مصر بها مليون متر مربع من المساحات المكتبية منها نسبة خالية تصل 13% والايجارات انخفضت بنحو 11 % في مدينة 6 أكتوبر خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 ولكنها زادت بنسبة 15% بمدينة القاهرة الجديدة خلال نفس الفترة وشهدت ثباتاً بمنطقة وسط البلد.
أضاف أن سعر إيجار المتر في مدينة 6 أكتوبر حوالى 250 جنيه ويرتفع إلى 450 جنيه في التجمع الخامس ما يدل على الفارق في القوة الشرائية ومستويات الراغبين في الإشغال.
أوضح عزالدين أنه خلال العام المقبل سيتم إضافة نحو 50 ألف متر مربع في السوق والعام التالى له 150 ألف متر وفى عام 2022 سيبدأ المعروض من الوحدات الإدارية في العاصمة الإدارية بالظهر والذى من المقدر أن يصل حوالى مليون متر مربع.
أشار إلى أن السائد حالياً في القطاع هو البيع على المخطط ما يدل على حاجة الشركات العقارية لتمويلات لتنفيذ المشروعات غير السكنية.
وأضاف أنه يوجد إقبال كبير على الشراء والسوق يتمتع بوضع جيد ونحتاج لمساحات أخرى لكن ستظهر أزمة في العام 2022 مع افتتاح المساحات الخاصة بالعاصمة الإدارية.
وقال الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية إن الشركة نفذت مول تجارى مفتوح في القاهرة الجديدة منذ 4 سنوات يضم هايبر ماركت نفذته مجموعة “لولو ماركت” بمساحة 20 ألف متر مربع.
أضاف أن الصندوق يخطط للتوسع في طنطا وأسيوط ضمن خطة للتنوع الجغرافى وتلبية احتياجات المستهلكين في تلك المناطق.
أوضح السيد أن الفترة الماضية شهدت تراجعًأ في الطلب على المكاتب في القرية الذكية، لكنها بدأت تعود مرة أخرى.
أشار إلى إنشاء صندوق استثمار عقارى لتحفيز التمويلات لبناء العقارات الخاصة بالأنشطة التجارية وليس السكنية، ويتم التنسيق مع مجلس الوزراء لإنشاء بين 3 و4 صناديق عقارية لتمويل احتياجات السوق.
وقال إن تلك الصناديق ستساهم في تمويل المشروعات الإدارية والتجارية وتنوع المنتجات والمناطق الجغرافية سيؤدى لطفرة في السوق.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الٍإسكان للمشروعات القومية إن السوق يحتاج إلى تحرك سريع من المطورين ليتماشى مع خطط الشركات العالمية للتواجد في مصر.
أضاف أنه خلال عام 2030 سيتضاعف الدخل القومى لحوالي 12 تريليون جنيه وجزء كبير من الدخل قائم على مشروعات الاستثمار العقارى بأنواعها المختلفة.
أوضح أن وزارة الإسكان تعمل على خطة لتصدير العقار المصرى في الخارج بالتنسيق مع شركات الاستثنار العقارى.
أشار إلى البيع للأجانب له متطلبات خاصة وطرق تسويق مختلفة وعلينا النظر إلى التجارب الأخرى مثل دبى ولندن لكن مع الحفاظ على العوامل الخاصة بآليات العمل في القطاع المصرى.
وقال إن الاحتياج للعقارات التجارية والإدارية موجود ولكنه يختلف وفقاً للمتناطق المستهدفة سواء في الصعيد أو الدلتا أو العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
ورداً على سؤال حول الحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة للمستثمرين بقطاع العقارات غير السكنية قال المهندس خالد عباس إن كل منطقة تختلف وفقاً لمعدلات النمو.
أضاف أن الأرض في الصعيد تباع بقيمة تكلفة ترفيق المتر ولكن في القاهرة الجديدة الأمر مختلف لأنها منطقة تشهد إقبالاً كبيراً يسيتفيد منه المطور.
وتابع “المطور لو حصل على تخفيض في القاهرة الجديدة لن يبيع المنتج الخاص به بسعر منخفض لذلك لا يمكن منح تخفيضات في تلك المناطق”.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى إن المبانى الإدارية لن يقوم لها قائمة، قبل أن تكون الدولة جادة في منع البناء في المناطق السكنية.
أضاف أن سعر المتر السكنى على سبيل المثال يصل 500 جنيه والتجارى والإدارى 25 ألف جنيه سيلجأ أصحاب الوحدات لتحويلها إلى أنشطة أخرى دون تحمل أعباء مرتفعة.
وتابع “طول ما التسريب متواجد، فظاهرة القاهرة القديمة وتحول المباني السكنية إلى إدارة لن تكون الأخيرة فى مصر”.
وتحدث شكرى عن العوائق التي تواجه عمل المطورين في المباني التجارية ومنها فرض مصلحة الضرائب 14% ضريبة شهرة على المحلات المؤجرة في المولات التجارية مقابل عدم فرضها على المحلات في العمارات السكنية بداعى أن المستأجر يستفيد من شهرة المول.
أضاف أنه بعد مفاوضات طويلة مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب تم الحصول على موافقة شفهية بتخفيضها إلى 1.4% فقط بدلاً من 14 %.
وقال المهندس خالد عباس إن الدولة تحاول إزالة المعوقات التي تواجه المطورين وعلى سبيل المثال أصرت وزارة الإسكان على ألا يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء أي تصالح في مخالفات تغيير النشاط السكنى.
أضاف أنه مع الانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيتم إعادة القاهرة القديمة إلى رونقها السياحى والثقافى.
وتابع عباس “رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حريصون على التواصل مع المطورين لحل المشاكل التي تواجه القطاع العقارى”.
وقال المهندس عمرو سليمان الرئيس التنفيذي لشركة “ماونتن فيو” إن السوق يحتاج إلى قاعدة بيانات موحدة لأنه ليس من الطبيعى إضافة مليون متر مربع من المساحات الإدارية والتجارية دون وعى بمتطلبات القطاع وتابع “لو حدث إغراق للسوق سيؤدى لكارثة”.
أضاف أنه يجب وضع بداية لتنظيم السوق وعمل مؤشر لسوق العقارات ااعاون فيه الشركات مع الدولة لتوفير البيانات وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وقال سليمان إن “ماونت فيو” تتعاون مع عدد من الجهات لتنظيم مؤتمر عن الاحتياجات المستقبلية للقطاع العقارى وسيتم الاستعانة بخبرات خارجية للتعرف على أحدث الأساليب في قياس احتياجات السوق العقارى ووضع معايير لتطوير الصناعة.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان إن بعض النقاط في العقود الموقعة بقطاع العقارات غير السكنية أصبحت مجحفة، ودورنا هو الحفاظ على المشتري من الأخطاء للمحافظة على السوق، ويجب تنظيم القطاع في الفترة المقبلة بصورة أكثر دقة.
أضاف أن الجزئية الخاصة ببيانات السوق لن تستطيع الوزارة بمفردها وتابع “كتجربة شخصية طلبت الحصول على بيانات عن الأسعار والمبيعات لعمل قاعدة بيانات ولكن الشركات ترفض الإفصاح عنها والوزارة ليست مسئولة عن إجراءها، وكذلك الدراسات السوقية”.
وقال محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن المشكلة تكمن في تسويق الوحدات الإدارية وعدم وجود معرفة حقيقية بحاجة السوق قبل طرح المشروعات.
أضاف أن فئات المشترين تتنوع بين الشركات الكبيرة التي تشترى أراضى وتطور مقرات مملوكة لها والشركات العالمية التي تسعى للحصول على مقرات في مصر بآلية الإيجار طويل الأجل والشركات الصغيرة التي تحصل على مقرات جاهزة بمساحات متوسطة وأخرى صغيرة بمساحات تصل 150 و200 متر مربع.
أوضح خميس أن الدولة مطالبة بإلزام العميل بالحصول على ترخيص إ‘دارى للوحدة يتضمن عقوبات لتغيير النشاط وأى شركة أو كيان سيجدد في السجل التجاري يقدم صورة الرخصة وعنوان المقر في الملف الجديد لتوفير حصر شامل بالوحدات الإدارية ومنع تغيير النشاط.
أشار إلى أن السوق المصرى يضم أكثر من 100 مليون نسمة ما يعنى أن الطلب كبير وقائم ويوفر فرص عمل للشركات المحلية والأجنبية.
وقال نهاد عادل رئيس شركة “بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى أن مساحات التجزئة في دبي تصل 550 متر مربع لكل 1000 مواطن ولايات المتحدة 1200 متر وفي مصر 150 متر فقط لكل 1000 مواطن.
أضاف “نحتاج 5 أضعاف لنكون مثل دبي، و10 أضعاف لنعادل الولايات المتحدة الأمريكية، وفى المباني الإدارية فإن المساحات المتاحة دبي 9 أضغاف مصر وأبوظبي 5 أضعاف وقبل عام 2018 كانت المساحات الإدارية في دبي 9 ملايين متر تقريبًا، وأبوظبي 5 ملايين تقريبًا”.
أوضح عادل أن القطاع الطبي يحتاج بين 2500 و3000 سرير سنويًا، وقبل 2020 نحتاج 30 ألف سرير، وقبل 2030 نتجتاج 110 آلاف سرير.
وقال إيهاب زكريا، رئيس شركة قصر السلام للاستثمار العقارى إن الاقتصاد الموازى مسئول عن تحول المباني السكنية إلى التجارية، وهو قطاع كبير في مصر، ويجب وضع خطة استيراتيجية بعناصر تسويقية لتحويل مدن بعينها إلى استقطاب الشركات العالمية إليها.
أضاف “يواجهنا تحدي كبير في السنوات الخمسة المقبلة، من خلال انخفاض الطلب على المكاتب التجارية، فى حين يرتفع الطلب على المحال التجارية”.
أوضح زكريا أن سوقى دبى وأسطنبول يواجهان أزمة في الوقت الحالي ما يرفع طلب الشركات العالمية على التواجد في السوق المصرى واستغلال نتائج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الترويج للعقار المصرى في الخارج سيرفع مبيعات جميع القطاعات وعلى رأسها السوق التجارى والإدارى.
أضاف أن وزارة الإسكان شاركت مؤخراً في معرض “ميبم” العقارى بفرنسا والذى سشهد تواجد 26.8 ألف زائر و5 آلاف ممثل لأكبر الصناديق وشركات الاستثمار العقارى العاليمة.
أوضح أن سوق العقارات غير السكنية يمكن أن يساهم في ارتفاع مبيعات القطاع العقارى المصرى في الخارج بشرط استكمال خطط التعاون بين الدولة والمطورين.
وقال الدكتور تامر عرفان مدير الاستثنمار والتمويل بشركة الأهلى للتنمية العقارية إن الشركة كان لها تجربة قبل 24 عاما بتطوير “أراكيديا مول” ورأينا الناس تتحول من السشقق السكنية فى العمارات إلى المكاتب المتخصصة.
أضاف أنه في أوائل الألفية الثانية بدأت الانتظار تتجه إلى شارع التسعين في مدينة القاهرة الجديدة ونواجه حالياً مشكلة “الباركنج”، وفكرة الـ”أوفيس بارك” بشكلها التقليدي انتهت تقريبًا من دول العالم المتقدمة.
وتابع عرفان “لو عملت مصر بالفكر التقليدي لن تكون هنالك جدوى اقتصادية، ويجب النظر إلى ما يحتاجه العميل بالفعل على أن يتم توفيره بصورة متطورة وفقًأ لاحتياجات المستقبل”.
أشار إلى أن أى مطور يستهدف المستهلك النهائي وفى الوقت الحالي يتحول عدد من المطورين للعمل بالنشاط التجارى والإدارى بدلاً من تطوير التجمعات السكنية.
وقال إن مصر تتعرض كل فترة لأزمات، كعوامل داخلية مثل الحوادث الإرهابية والتغيرات الدولية الأخرى لذا لابد من دراسة احتياجات السوق وتحديد المستهدف من المبيعات في كل القطاع.
وقال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمرانى إن السوق المصرى يشهد نمو متزايد في عدد السكان وهذا النمو يكفى الاحتياجات المستقبلية لتوسعات الشركات.
أضاف أن القلق من المستثمر الأجنبي يتمثل في عدم الاستمرارية رغم وجود فرص كبيرة للتوسع والنمو.
أوضح منصور أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الشاغرة تصلح لإنشاء مباني متخصصة وللأنشطة التجارية.
أشار إلى أن العديد من المستثمرون الأجانب قدموا إلى مصر بعد خسارتهم في الدول المحيطة فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد أزمة العملة في تركيا كما أن الإيجار في السوق المصرى مربوط دائماً بالدولار ما يوفر ميزة نسبية للأجانب.
وقال إن “كاسيل” تمتلك مشروعًا تجارياً في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع آخر بنشاط مختلط تجارى وإدارى وبعد الطروحات الأخيرة في أرا ضى العاصمة شهد السوق معروض كبير.
أضاف أن تعثر بعض الشركات في العاصمة الإدارية أمر وارد بسبب عملها بطريقة خاطئة وهذا ليس بجديد على القطاع العقارى فعلى سبيل المثال يوجد شركات تعثرت في بداية تنمية مدينة القاهرة الجديدة ولكن مع استكمال المشروعات تظهر فرص النمو والتوسع.
أوضح منصور أن أقصى حد لتسهيلات السداد التي تقدمها شركته للعنلاء يصل 8 سنوات وتوجد شركات تبيع بفترات سداد 15 عاماً ما يمكن أن يسبب أزمة في السوق.
وقال محمد العتال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة إن وسائل المواصلات تمثل عامل هام في نجاح المشروعات التجارية والإدارية لأن سهولة الانتقال ترفع من جاذبية المشروعات.
أضاف أن وجود المشروع التجارى أو الإدارى في منطقة يسهل الوصول إليها سيؤدى إلى إقبال العملاء على الشراء بجانب زيادة جاذبيته لدى المشترين في حالة المولات التجارية على سبيل المثال.
أوضح أن شركة “العتال” في أحد مشروعاتها تنفذ مول تجارى يوفر وحدات بمساحات صغيرة حتى تكون الخدمات في منطقة قريبة من العملاء الذين سيقيمون بالمشروع.
وقال محمد عليش نائب رئيس شركة “kvrd” إن جميع الحضور يقرون بوجود طلب على الاستثمار بالأنشطة غير السكنية، لكن يجب أن توضع خطط لتنمية هذا القطاع ومساعدته على الانتشار والتوسع بناءًا على دراسات سوقية لطرح الأرض المناسبة لكل نشاط.
أضاف أن الدولة عليها دور في توفير أراضى مرفقة بمساحات تناسب الأنشطة الإدارية والتجارية المختلفة كما أن المطور عليه دراسة السوق وتحديد احتياجات كل منطقة لتوفير أنشطة تتناسب مع شرائح السكان المستهدفين.
ويرى عليش أن السوق المصرى يواجه أزمة في توافر شركات إدارة قادرة على إدارة وصيانة المشروعات التجارية والإدارية بعد الانتهاء من تنفيذها لذا يجب إيجاد حلول لتلك الأزمة قبل التوسع في مشروعات جديدة.
واتفق معه المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى وقال إن الغرفة طالبت بإلغاء اتحاد الشاغلين وإحلاح شركات متخصصة في إدارة الشركات العقارية لتمارس دوره لكن الطلب مازال يواجه اعتراضات خاصة لدى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال جاسر بهجت، مدير الجلسة، إن كل المراكز التجارية الناجحة ليست تابعة لمستثمرين مصريين ما عدا نموذجين فقط ما يدل على حاجة مصر للاستعانة بالخبرات العالمية في تنمية قطاع المولات التجارية الضخمة.
وقبل نهاية الجلسة الأولى ثارت مناقشات ساخنة بين محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية وعضو الجمعية المصرية للتمويل العقارى وعدد من الحضور حول دور البنوك وشركات التمويل العقارى في توفير تمويلات لعمنلاء ومطورى المشروعات غير السكنية.
وقال محمد سمير، إن قطاع التمويل العقاري متهم بالتركيز على القطاع السكني، لكن صدور القانون 148 لسنة 2001، كان يتضمن النص على تمويل الاستثمار في شراء وبناء الوحدات السكنية والخدمية والإدارية بجانب تمويل شراء وبناء المستشفيات والمدارس.
أضاف أن التمويل العقارى مخصص للأفراد وليس للشركات، وفى بداية عمل النشاط كان يضم القطاع شركتين و3 بنوك ولكن شهد نمو على مدار السنوات الماضية وبعد صدور مبادرة البنك المركزى ارتفع العدد إلى 23 بنك و12 شركة تمويل عقارى منهم 6 شركات تعمل بشكل نشط.
أوضح سمير أنه بعد تعديل القانون في 2014 ظهرت برامج تمويل مختلفة، مثل المرابحة والإيجارة حيث تقوم شركة التمويل العقارى بشراء الوحدة وإعادة بيعها إلى العميل بصيغة المرابحة أو الإيجار المنتهى بالتملك لحل أزمة إثبات الملكية وتسجيل الوحدات.
وتعليقاً على تراجع نشاط التمويل العقارى قال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية إن شركات التمويل العقاري تواجه منافسة من المطورين الذين يقدمون آجال سداد لعملائهم تبدأ من 8 سنوات وتصل 11 سنة.
وقال محمد سمير إن المطورين العقاريين يحتاجون للاتفاق على خطة إعادة تصحيح مصار بشأن عملية التمويل، خاصة أن شركات التمويل العقارى تعانى من ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.
أضاف أن الخلاف على دور المطورين العقاريين والشركات والبنوك في تمويل العملاء يجب أن ينتهى حتى نعيد تنظيم السوق.
وقال هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية إن تفعيل آلية الصناديق العقارية سيؤدى لحل كثير من الأزمات التي تواجه تمويل القطاع العقارى وخاصة الأنشطة غير السكنية.
أضاف أن الصناديق العقارية، هى التي ستتعاون مع المطور لحل المشكلات التي تواجهه، خاصة عملية التمويل.
وقال المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز إن المطور العقارى يلجأ لزيادة فترات تقسيط الوحدات التي يبيعها بمشروعاته بسبب غياب دور شركات التمويل العقارى.
أضاف أن أزمة منع تمويل الوحدات تحت الإنشاء وتسجيل الملكية ستظل قائمة طالما لا يوجد حلول جذرية لها.
وتابع “حسنين” عقدنا جلسات نقاشية مع الجهات الحكومية لتفعيل تطوير قطاع التمويل العقارى واستغلال السيولة لدى البنوك، خاصة مع اكتشاف صغر حجم رؤوس أموال شركات التمويل عند 70 مليون جنيه كمثال لأكبر شركة في السوق”.
واختتم نهاد عادل رئيس شركة “بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى” الحديث بقوله إن القطاع العقارى في مصر لا يعتمد على السوق السكنى فقط وهو ما يجب إيضاحه فعلى سبيل المثال بعد ثورة 2011 تراجعت مبيعات الوحدات السكنية فيما تضاعفت مبيعات النشاط الطبي 10 أضعاف خلال السبع سنوات الماضية وكذك الإدارى والتجارى.
أضاف أن التعاون بين شركات التمويل العقارى والصناديق العقارية وشركات الاستثمار العقارى سيحل كثير من الأزمات التي تواجه نشاط العقارات غير السكنية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=3179
