قال محمود داوود، الخبير العقارى ان مقترح انشاء مجلس قومي لتصدير العقار أصبح ضرورة واستراتيجية هامه لدعم جهود الدولة في ملف التنمية الاقتصادية المستدامة، لاسيما أن تصدير العقار يُعد فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسي والأمني الذى تنعم به البلاد حاليًّا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
أضاف أن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عاملًا قويًّا لإنجاح تجربة تصدير العقار للخارج، حيث إن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ نحو 9 ملايين و470 ألفًا و674 مصريًّا، لافتًا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقيمين بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى.
كما يقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين بالخارج، بينما يوجد فى دول الأميركتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7%، يليها الدول الآسيوية واستراليا بنسبة 3.7%، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%.
أوضح أن هناك مجموعة من الآليات لابد من تنفيذها لنجاح آلية تصدير العقار المصري للخارج، وهي التوسع فى المعارض العقارية الخارجية، وتطبيق فكرة إصدار شهادة جودة عقارية “أيزو” للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج، وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع، كما يتم وفقًا لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية، وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقارى، وإنشاء اتحاد المطورين.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=58486
