أكد محمود داوود، خبير التطوير العقاري، أن التنمية العمرانية تعد أحد المظاهر المهمة التي تعبر عن تطور المجتمعات، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة حقيقية في التنمية العمرانية، والتي ظهرت واضحة من خلال الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة.
وأوضح أن تدشين هذه المدن الجديدة يأتي لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والمدن المزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية، حيث استحوذت قضايا التنمية العمرانية على اهتمام الحكومة المصرية منذ عام 2014، وذلك من خلال تبنِّي مصر استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية.
وأضاف أن هذه التنمية العمرانية تنبع من إيمانها بأن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ بالارتقاء بجودة حياة المواطنين على مختلف الأصعدة، لاسيما فيما يخص توفير المسكن المناسب، وتأهيل الحيز المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة، مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك جاءت رؤية مصر 2052 لتستهدف في أحد جوانبها أن تكون مصر بخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر تطورا، وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.
ولفت إلى أنه في إطار هذه الرؤية وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وذلك من خلال؛ زيادة مساحة الحيز المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، وذلك من خلال تحديد نطاق التنمية المكانية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقّعة في الأعوام القادمة.
وأشار إلى أن هذا الهدف ينقسم إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين المناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان.
وتابع أن الهدف التالي يتضمن الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، حيث يرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران المتفاقمة والملحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعد النموذج المثالي الذي يدل على ذلك هو مشروع حي الأسمرات، والذي يعكس نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء.
وأكد أن تلك الجهود لم تقتصر على الارتقاء بجودة العمران القائم، بل امتدت إلى التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفق مخطط عمراني متطور ومستدام.
كما تتضمن أهداف التنمية العمرانية تـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مصر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا: عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي، والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد سعي الحكومة المصرية لوضع آفاق جديدة للتنمية والنهضة العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، والذي يستهدف مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من أجل توفير فرص تنموية جديدة، وتعمير الصحراء، لافتا إلى أن ذلك يأتي من خلال إنشاء مجتمعات جديدة كامتدادات للمدن القائمة (ظهير صحراوي)، لجذب الزيادة السكانية إلى خارج الوادي، وخلق فرص عمل جديدة مناسبة.
وقال إن المخطط الاستراتيجي لعام 2052 لا يقتصر على إنشاء المدن فحسب، بل يمتد ليشمل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، الأمر الذي دفع القيادة السياسية لتبني مشروعات كبرى، مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها، وتوزيع هذه المشروعات جغرافيًا لتشمل مختلف المحافظات، مع إيلاء اهتمام ملحوظ وغير مسبوق بتطوير خدمات البنية التحتية، وشبكة الطرق القومية لتقليل الكثافة المرورية، وتسهيل الوصول إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=75608
