قال الدكتور محمد العدل، رئيس شركة MBG للتطوير العقاري، إن تصدير العقار يعني بيع الوحدة في مصر لعميل خارج مصر قد يكون مصريا عاملا بالخارج أو مواطنا عربيا أو مواطنا أجنبيا، فالهدف هو توسيع قاعدة البيع للعقار المصري، وخصوصا مع التنمية التي تشهدها مصر حاليا.
وأوضح في لقائه ببرنامج مشروعات مصر على قناة صدى البلد، أن حجم الاعمال في تصدير العقار يصل إلى 2 تريليون دولار سنويًّا، ونصيب مصر منها 2% فقط رغم أن مصر تتمتع بمزايا عديدة، فهناك جالية مصرية كبرى تعيش خارج مصر، ويمكن لمصر تنشيط ملف تصديرالعقار بحل مشكلتي التسجيل وقانون الإقامة.
ولفت إلى أن عقد البيع للعميل الأجنبي يتطلب ختم وضمان من الدولة حتى يطمئن العميل الأجنبي، وقام بجهود فردية في ملف تصدير العقار من خلال تدشين لقاءات مع مصريين في باريس وتعريفهم بالعاصمة الإدارية وعرض مشروع “بوكا” للشركة في العاصمة الإدارية، ثم تكررت التجربة في 3 ولايات أمريكية.
وأكد أن تصدير العقار للخارج بحاجة للدولة بحيث تقوم بتدشين قوانين وتشريعات والمشاركة في فعاليات ومبادرات عالمية تتطلب إنفاق الدولة وتفوق قدرات القطاع الخاص، فيكون هناك منصة إلكترونية تتضمن كل معلومات متاحة عن العقار المصري، مع عقد مؤتمرات خارجية لشرح العقار المصري، مع الاشتراك في المعارض العقارية الكبرى، والاستعانة بمطورين عقاريين ذات خبرة وسابقة أعمال قوية لتمثيل مصر في الخارج.
ونوه أن العقار المصري يتمتع بمزايا متعددة أهمها الأسعار المنخفضة مع تقديم أنظمة سداد متنوعة ووجود تنوع في العقار، وتشطيبات بجودة عالمية وتدشين وحدات فندقية يطلبها العميل الأجنبي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=36425
