قال الكاتب الصحفي محمود الجندي، رئيس تحرير جريدة إسكان مصر، إن عام 2022 مهم على مستوى التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، فمن المنتظر إقرار القواعد التنظيمية الخاصة بالسوق العقاري، لافتا إلى أنه من المتوقع صدور قانون اتحاد المطورين قريبا، وهو ما يعد إضافة قوية للسوق العقاري تنظم العلاقة بين المطور والدولة والعميل.
وأكد فى لقائه ببرنامج إلى بنى مصر مع الكاتبه الصحفية مروة الحداد أن السوق العقاري سوق قوي ويتطلب ضوابط تدعم قوته وتحافظ على استمرار عمله، فهو يساهم بنحو 17% في الناتج المحلي، كما أن ضوابط الدولة الأخيرة لتنظيم السوق ستحافظ على استمرار عمله وتدعم استقراره، مشيرا إلى أن اتحاد المطورين يصنف كل شركة بحسب سابقة أعمالها وملاءتها المالية والفنية.
وأضاف أن السوق العقاري شهد ظهور العديد من الشركات خلال الفترة الأخيرة وهو علامة قوة للسوق المصري ووجود فرص استثمارية به، ولكن الأهم هو استمرار هذه الشركات وتوافر الخبرات الكافية التي تمكنها من تنفيذ مشروعاتها التي أطلقتها، لافتا إلى أن هذه الشركات يمكنها التحالف فيما بينها لتكوين كيانات كبيرة تفيد السوق بالكامل.
وتوقع ظهور مزيد من عمليات الدمج بين شركات عقارية خلال الفترة المقبلة لتتمكن الشركات من تنفيذ المشروعات التي وعدت بها عملاءها، كما أن مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أحد آليات طرح الأراضي التي تضمن استمرارية موارد للدولة بدلا من بيع الأراضي بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الدولة يمكنها التوسع في طرح أراض بنظام الشراكة بحيث يتم تخصيص هذه الأراضي للشركات المتوسطة وذلك لمساعدة هذه الشركات وتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل بأسعار منخفضة بالإضافة إلى مساعدة الشركات المتوسطة لتكون أكبر.
وأوضح أن العميل يجب أن يسأل عن الشركة التي ينوي الشراء منها، ويتأكد من تناسب السعر المطروح مع قيمة الوحدة ولا يهتم بالسعر المنخفض فقط، وهذه الأزمة سيتم تداركها في
قانون اتحاد المطورين بحيث يكون هناك رقابة على الشركات المعلنة للتأكد من مصداقيتها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=42161
