صرح محمد فؤاد – الخبير العقاري وعضو جمعيه رجال الأعمال المصريه البريطانيه ؛ أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها القطاع العقاري في الآونة الأخيرة، أصبح من الضروري أن يتم الربط بين نسب التضخم ومعدل رفع قيمة الإيجار، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات العقارية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف فؤاد ؛ وفقًا للبيانات الأخيرة التي أعلنتها المؤسسات الاقتصادية، سجلت معدلات التضخم في العديد من الدول زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين، حيث وصل معدل التضخم في بعض الدول إلى 7-10% سنويًا، مما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تكاليف المعيشة بشكل عام، وأوضح فؤاد ؛ أنه في المقابل، ارتفعت أسعار الإيجارات في بعض المدن بنسبة تتراوح بين 15-20% خلال العام الماضي، وهو ما يثير القلق بين الأسر من الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل.
وذكر فؤاد ؛ إن الربط بين معدل التضخم ورفع قيمة الإيجار يعد أمرًا حيويًا لضمان العدالة في القطاع العقاري، حيث يمكن أن يساعد في تحقيق توازن بين رفع الإيجار والتغيرات الاقتصادية، بما يضمن ألا يتسبب ارتفاع الإيجارات في زيادة العبء على المواطنين. في حال غياب هذا الربط، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للأسر التي تعتمد على الإيجارات كمصدر للسكن، وبالتالي زيادة الضغوط الاجتماعية.
وأشار فؤاد ؛ إلي أنه من أجل الحد من تأثيرات هذه الزيادات، نقترح تبني سياسات اقتصادية تأخذ في الاعتبار الربط بين معدلات التضخم ونسبة رفع الإيجار بحيث يتم تحديد الزيادات بناءً على معادلة تجمع بين التضخم ومتوسط الدخل، كما يمكن إصدار تشريعات تحفز الملاك على تحديد زيادات الإيجارات في حدود معقولة، بما يحافظ على استقرار سوق الإيجارات ويمنع الاستغلال المفرط للمستأجرين.
وإختتم فؤاد ؛ بإن الربط بين التضخم ورفع الإيجارات يُعد خطوة أساسية لضمان حماية المواطنين من التحديات الاقتصادية الحالية، وتفادي تأثيراتها السلبية على الفئات المستأجرة. ونؤكد على ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع بشكل متوازن وعادل.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=138672
