محمد فؤاد: الفجوة بين أسعار العقارات وقدرة المواطن على التملك لم تعد مشكلة ظرفية بل أصبحت أزمة هيكلية التنمية العمرانية والتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، أن الفجوة بين أسعار العقارات وقدرة المواطن على التملك لم تعد مشكلة ظرفية بل أصبحت أزمة هيكلية تهدد التوازن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في مصر والمنطقة.
وأوضح فؤاد أن القفزات المستمرة في أسعار مواد البناء، بدءًا من الحديد والأسمنت ووصولًا إلى التشطيبات وقطع الغيار المستوردة، خلقت واقعًا جديدًا أرهق كافة الشرائح السكنية، خصوصًا الطبقة المتوسطة التي كانت لسنوات هي المحرك الأساسي للسوق العقاري المصري.
وأشار فؤاد إلى أن هذه الأزمة ليست حكرًا على مصر، بل تمتد جذورها لمعظم دول الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي تعاني من انخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، يرى فؤاد أن “الأزمة تحمل بداخلها بذور الحل” – على حد تعبيره – إذ يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة عبر تبني سياسات تمويل عقاري ميسرة ومبتكرة، تستهدف الشباب والعائلات محدودة الدخل.
وألمح فؤاد إلى ضرورة توجيه جزء من الاستثمارات العقارية الحالية إلى مشروعات إسكان منخفض ومتوسط التكاليف، خاصة في المدن الجديدة والعواصم الإدارية، مع منح مطوري هذا النوع من المشروعات حوافز ضريبية وتسهيلات في تخصيص الأراضي.
واختتم فؤاد تصريحه بالتأكيد على أن التملك لا يجب أن يبقى حلمًا مؤجلًا. “السكن حق أساسي، ومن واجب الدولة والمطورين والممولين أن يتكاتفوا لتوفير هذا الحق بشروط عادلة، دون أن يُثقل المواطن بأعباء تفوق إمكاناته.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=143840
