صرّح الخبير العقاري محمد فؤاد، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، أن “التمويل العقاري التشاركي” يُعد من أكثر الأدوات التمويلية تطورًا، ويمثل حلاً استراتيجياً لمواجهة حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية قادرة على إعادة ضخ السيولة في السوق وتحريك عجلة الطلب، خاصة في المشروعات العقارية متوسطة وصغيرة الحجم.
وأوضح فؤاد أن الفكرة تقوم على مشاركة أكثر من مستثمر أو مشتري في تملك وحدة عقارية، سواء بغرض الاستخدام أو الاستثمار، من خلال منصات إلكترونية آمنة ومرخصة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال الذين يطمحون لتملك العقارات أو الاستثمار فيها دون الحاجة لرأس مال ضخم.
وأكد أن التمويل العقاري التشاركي يتقاطع بشكل مباشر مع التحول الرقمي، ويمكن أن يكون حاضنة كبرى لتطبيقات التكنولوجيا العقارية (PropTech)، التي أصبحت تمثل المستقبل الحقيقي للقطاع. وأضاف: “نحن بحاجة اليوم إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تُشجّع شباب المطورين على إطلاق تطبيقات ذكية تمكّن المستخدم من الاستثمار العقاري بضغطة زر، مع ضمان الشفافية وتسجيل الملكية بطريقة رقمية”.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستدعم رؤية الدولة في ملف “تصدير العقار”، حيث يمكن للمصريين في الخارج أن يساهموا عبر منصات التمويل التشاركي في شراء حصص عقارية داخل مصر بالدولار، وهو ما يعزز تدفقات العملة الصعبة ويرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتطوير العقاري الرقمي.
وشدد فؤاد على أهمية تبني الدولة والمؤسسات التمويلية لهذا التوجه، من خلال إطلاق حوافز ضريبية وتشجيعية، وتقديم دعم فني وقانوني للشركات الناشئة في هذا المجال، لضمان نجاح المنظومة واستدامتها.
كما أضاف أن ضمان نجاح فكرة التمويل التشاركي يكمن في توفير قواعد بيانات دقيقة، وأنظمة تقييم شفافة، وهيكل رقابي متكامل، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويمنع أي ممارسات احتكارية أو مضللة قد تضر بسمعة السوق العقاري المصري.
وختم فؤاد تصريحه بالتأكيد على أن التمويل العقاري التشاركي ليس مجرد أداة تمويلية، بل هو تحول فكري ورقمي شامل، يربط بين التكنولوجيا والعقار والاستثمار في منظومة واحدة، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في تصدير العقار المصري للعالم
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=139995
