صرح المهندس محمد فؤاد – الخبير العقاري وعضو جمعيه رجال الأعمال المصريه البريطانيه، أن إرتفاع مدخلات التكلفه يعد من أبرز التحديات التي تواجه صناعه التطوير العقاري في مصر حاليا ، ويرجع ذلك إلي إرتفاع مستويات التضخم عالميا والتي إنعكست بكل تأكيد في زيادة تكاليف التنفيذ للمشروعات العقاريه سواء الجديده منها ، أو ما هو قائم بالفعل وتم البدء فيه مسبقا ، أو الأراضي بسبب أزمة سلاسل التوريد التي ظهرت بقوه خلال السنوات الأربع الاخيره ، وأضاف فؤاد أن الضغوط أصبحت أكبر بكثير من قدره الشركات العقاريه علي تحملها والقدره علي مواجهتها ، وخاصه الشركات التي دخلت صناعه التطوير العقاري حديثا ، ولا تمتلك ملائه ماليه قويه تمكنها من مجابه تلك الضغوط ، وهو ما إنعكس في عدم قدره العديد من هذه الشركات علي إنهاء المشروعات والتسليمات في موعدها المحدد ، ولعل ذلك يتطلب ضروره تدخل الدولة لتخفيف تلك الضغوط عن كاهل الشركات بالمرحلة الحالية لمواصلة أنشطتها وتجنب خروج الشركات الصغيرة من النشاط.
و أشار فؤاد ، إلي ضروره التفكير في عده آليات جديده من شأنها أن تقدم حلا وتتيح فرصه أكبر لشركات التطوير العقاري بأن تستمر وتستطيع تحقيق التشغيل الأمثل لدوره رأس المال بها في ظل هذه التحديات ، ومن هذه الآليات أن يتم ولو بشكل نسبي تأجيل الفوائد الخاصة بأقساط الأراضي ، وكذلك ضروره زيادة فترات السداد 20%، والسماح بتطبيق قانون الحجوم لزيادة المساحات البنائية في بعض المناطق، وهو ما يسهم في تعويض بعض الخسائر للشركات العقارية في ظل الظروف الحالية
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=118963
