صرح محمد فؤاد، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة أصبح يشكل تحدياً كبيراً على المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يستدعي إيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.
وأكد فؤاد أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير، بسبب زيادة تكاليف مواد البناء، و ارتفاع أسعار الأراضي، فضلاً عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي جعلت السوق العقاري المصري مغرياً للمستثمرين الأجانب.
وأوضح فؤاد أن زيادة الأسعار تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على العقارات، وبالتالي تباطؤ حركة المبيعات. وأضاف أن هذا التباطؤ يخلق تحديات كبيرة لشركات التطوير العقاري التي تسعى لتحقيق الأرباح، ويؤثر أيضاً على الاقتصاد بشكل عام، حيث يتوقف العديد من المشاريع العقارية بسبب قلة الطلب و ارتفاع الأسعار.
وأشار فؤاد إلى أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في ارتفاع الأسعار، أبرزها تأثير التضخم و ارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة المواد الأساسية مثل الأسمنت و الحديد، بالإضافة إلى المشاكل في سلسلة التوريد التي تأثرت من الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما أضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي التي تملكها الدولة والتي يتم بيعها لشركات التطوير العقاري كانت عاملاً مهماً في زيادة الأسعار، حيث أن شركات التطوير تلجأ إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الزيادة في التكاليف.
وفي نفس السياق، أشار فؤاد إلى أن الحكومة المصرية يجب أن تتدخل بشكل أكبر لضبط السوق العقاري، خاصة من خلال توفير الأراضي بأسعار معقولة للمطورين العقاريين، وكذلك توفير التمويل العقاري للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال البنوك.
وقال فؤاد: “إن إنشاء مشاريع عقارية للشباب و ذوي الدخل المتوسط أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين أسعار العقارات و القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأوضح فؤاد أنه من المهم أن تركز شركات التطوير العقاري في المرحلة المقبلة على إنتاج مشاريع سكنية اقتصادية موجهة ل الفئات المستهدفة من المواطنين، وأن يتم اعتماد استراتيجيات تسويقية ترتكز على تحليل احتياجات السوق، بدلاً من التركيز على المشاريع الرفاهية التي تستهدف الفئات الثرية فقط.
كما أضاف فؤاد أنه لا بد من تطوير قانون التمويل العقاري ليشمل حوافز لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تفعيل التشريعات التي تحكم سوق العقارات لضمان استقرار الأسعار وتفادي الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي ختام تصريحه، شدد فؤاد على أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص في وضع سياسات تدعم سوق العقارات في مصر، مع التركيز على ضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وقال: “نحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة تجمع بين الاستثمار العقاري و القدرة الشرائية، لضمان استقرار السوق العقاري في مصر على المدى الطويل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=141151
