قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب انتهى من اقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، والذي تتولى الحكومة إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به حاليا، ومن المتوقع صدورها خلال أسبوعين ليبدأ العمل بالقانون. أضاف في لقاءه بالإعلامي ابراهيم الشواربي ببرنامج حوار واستثمار على قناة الصحة والجمال، أن الجهة المختصة المنوط بها متابعة تلك المخالفات وتقنين أوضاع المخالفين تختلف بحسب الجهة التابع لها الوحدة، ففي المدن الجديدة يكون جهاز تنمية المدينة هو المسئول عن تقنين أوضاع المخالفين وفي المحافظات أو المحليات يكون مسئولية المحافظة التابع لها العقار، على أن تقوم كل جهة مختصة بتشكيل لجنة تستقبل طلبات التصالح وتسجيلها والبت فيها خلال توقيت معين. أشار إلى أن هذا القانون يعد خطا فاصلا للتعامل مع المخالفات التي شهدتها مصر خلال فترة عدم الاستقرار الأمني السابقة ومنع تكرار بناء أي عقارات جديدة بدون تراخيص، حيث يشمل القانون كل المخالفات التي تمت بمصر، موضحا أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت بالمدن الجديدة لحين صدور القانون والمقرر في مارس 2019، وبالنسبة للمخالفات على أراضي زراعية تكون حتى تاريخ يوليو 2017 وفقا لتاريخ التصوير الجوي الذي حدد التجمعات السكنية المتواجدة على أراضي زراعية. تابع أن المنوط به سداد قيمة المخالفة هو من يشغل الوحدة العقارية وهو ما يجعل المخالف الاصلي متمتعا بالبناء المخالف ومن يشغل الوحدة هو الذي يدفع العبء المالي، لذا تم التقدم بمشروع قانون عام 2017 بحيث نتمكن من الوصول للمخالف الأصلي عبر قيام شاغلي الوحدات بتقديم إقرارات عن الشخص الذي قام ببيع الوحدة للعميل وتقديم كافة البيانات عنه مقابل تقليل قيمة المخالفة على مشتري الوحدة. أوضح أن المصالحة تعني أن العقار أصبح قانونيا وكأنه قد صدر له ترخيص، ولكن تظل المشكلة في تصالح بعض المواطنين داخل عقار وعدم تصالح آخرين داخل نفس العقار. قال أن قانون البناء الموحد به الكثير من البنود التي تتسم بالعوار القانوني والمعوقات الخاصة باستصدار التراخيص وهو ما يدفع الناس للبناء المخالف، وكذلك عدم إنهاء المخطط العمراني في المحافظات وبالتالي عدم اعتماد التراخيص مما يجعل الناس تفضل الشراء في عقارات غير مرخصة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=5197
