أكد الاستشاري الدكتور محمد طلعت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة محمد طلعت معماريون MTA، أنه في إطار قيام الدوله المصريه علي مدار ال٨ سنوات الماضيه بالاهتمام بتحقيق فكر ورؤيه الاستدامة البيئية في كافه المجالات وخاصه تطبيق وتعزيز ملف الاستدامة العمرانيه ، والتي تستند في كثير من آليات تنفيذها علي أنماط عديده ومتنوعه، يعد البناء الاخضر او مايسمى بالبناء منخفض الكربون أحد أهم محاورها ونقاط الارتكاز الرئيسيه لها.
وفي سياق توجه مصر لتحقيق الاستدامة في كافه أبعادها ، وضعت مصر رؤيه قويه تعزز من فكر ونمط الاستدامة، وهي رؤيه مصر 2030 للتنميه المستدامة ، والتي يعد العمران المستدام أحد أهم محاورها ال١٧ ، هذا من ناحيه ، ومن ناحيه اخري فإن الدوله المصريه حرصت في ظل حاله التنميه العمرانيه والنهضه العمرانيه المتلاحقة والسريعه التي بدأتها منذ ٨ سنوات أن تؤسس لفكر جديد في نظم البناء والعمران يراعي كافه معايير الاستدامة ، ولذلك بدأ يترد مؤخرا مصطلحات عده علي غرار البناء الاخضر او البناء والعمران المستدام ، وهو ما تحقق بالفعل في ما نفذته الدوله من مشروعات عمرانيه ومدن جديده حملت صبغه الاستدامة ، واتضح ذلك جليا في العديد من تلك المدن والتي تسمي بمدن الجيل الرابع والمدن المستدامه مثل مشروع العاصمه الاداريه الجديده والعلمين والجلاله ، حيث حرصت الدوله في تنفيذ تلك المدن أن تحقق وتحافظ علي المكون البيئي في عمليات الانشاء والتشييد في كافه انظمه البناء وعمليات التطوير العمراني داخل تلك المدن ، وبدأت تظهر فكره المباني الخضراء بقوه داخل تلك المشروعات العمرانيه ، وفي حقيقه الامر مثل هذا الأمر تحديا كبيرا أمام الشركات العقاريه ، لان فكر البناء الاخضر وثقافه إنشاءه تعد أمرا ليس بالصعب ، ولم يكن منتشرا داخل المجتمع ، لذا فإن ٱقدام الدوله علي الاهتمام بهذا النمط العمراني الجديد والذي يحقق فكره الاستدامة أتاح الفرصه سانحه أمام قطاع التطوير والاستثمارات العقارية في مصر أن يبدأ في التفكير في التوجه نحو انظمه وآليات العمران الاخضر .
يقدر مجلس المباني الخضراء العالمي، أن الطاقة المطلوبة لبناء وتشغيل المباني مسؤولة عن حوالي 40٪ من انبعاثات الكربون العالمية، هذه المشكلة الجماعية هي المحرك لتطوير نظام بيئي لبدء البناء الأخضر، وبلاشك تؤدي الرغبه القويه الان التي يشهدها سوق الاستثمار العقاري ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع في ظل التحديات المناخيه التي يواجهها العالم الان، الي زياده فرص الاستثمار في البناء المستدام ، بما يسهم في إنشاء نظام بيئي جديد ، وفي ذات السياق شهد استثمار رأس المال الاستثماري في البناء الأخضر ارتفاعًا كبيرًا في عام 2022، حيث وصل إلى 115 مليون دولار من 6.9 مليون دولار فقط في عام 2021 – مما يشير إلى النمو المتوقع للقطاع في العقد المقبل، فقد زاد حجم صفقات تكنولوجيا البناء الأخضر أيضًا عشرة أضعاف في عام 2022، كما أن حوالي 4.5 مليار دولار تم استثمارها في شركات تركز بشكل مباشر على إزالة الكربون من قطاعات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء بين عامي 2017 و2022 ، بما يعادل حوالي 452 صفقة.
وهناك خمس دول هي التي تقود سوق البناء الأخضر هي، الصين والولايات المتحدة، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا، وفي عام 2021 ، كانت الصين السوق الرائد للأبنية الخضراء، بقيمة 178.1 مليون دولار، بزيادة 10.4٪ مقارنة بعام 2020، تلتها الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية بـ 83.1 مليار دولار ، بزيادة 10.8٪ مقارنة بعام 2020، بينما الأسواق الثلاثة الأخرى ( الهند والمكسيك وإندونيسيا) بلغت القيمة السوقية التراكمية 58.5 مليون دولار في عام 2021.
واخيرا ، فإن صناعة البناء الأخضر ف
تسهم بنسبه كبيرة على تحقيق الاستدامة وبشكل سريع في ظل التحديات المناخيه التي تهدد العالم الان، لذا لم تعد اليات وانظمه البناء الاخضر رفاهيه داخل اي قطاع استثمار عقاري في اي دوله ، بل إن صناعه البناء الاخضر أصبحت قبله العديد من شركات الاستثمار الراغبه والباحثه عن الاستثمار خارج أراضيها ، وكذلك التوجه الاول لما يسمي بشركات تكنولوجيا البناء الاخضر.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=80613
