قال محمد سمير الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، أنه منذ بدء العمل بنظام التمويل العقاري بالسوق العقاري المحلي منذ عام 2001 فقط تطورت آليات استخدام التمويل العقاري للحصول على وحدة سكنية أوإدارية أو تجارية، كما أنه مع بدء اختفاء عملية الدفع بنظام السداد الفوري”الكاش” والانتقال لمبدأ الشمول المالي فقد أصبحت الوسيلة الأساسية لشراء العقارات هي التمويل العقاري.
أضاف في لقاءه ببرنامج مال واعمال على قناة CBC، أن التمويل العقاري في السوق المصري يتضمن برامج محدودة منها تمويل الشراء أوالبناء ولكن مع وجود تعديلات أخيرة على قانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 فقد أصبح هناك برامج متعددة للتمويل العقاري تصل لنحو 12 برنامج لخدمة فئات مختلفة بالسوق.
أشار إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح منذصدور قانون التمويل العقاري وحتى عام 2014 بلغ 6 مليارات جنيه لتمويل نحو 40 ألف عميل، ولكن مع صدور مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل فقد أصبح حجم التمويل العقاري الممنوح بالسوق نحو 30 مليار جنيه لأكثر من 260 ألف عميل منهم 24 مليار جنيه تمثل حجم مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
لفت إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح عبرالمبادرة منذ إطلاقها قبل 5 سنوات يعادل حجم التمويل العقاري الممنوح منذ بدء تطبيق التمويل العقاري بالسوق، وهو ما يعكس الرؤية الإيجابية للبنك المركزي لقطاع التمويل العقاري وتقديم دعم للقطاع ومواجهة العوائق الرئيسية التي تواجه هذا الملف وهي ارتفاع سعر الفائدة وقصر مدة التمويل.
أشار إلى أنه يفضل الحصول على قرض تمويل عقاري للحصول على الوحدة أكثر من الحصول على قرض شخصي، وهو ينطوي على عدة مميزات أهمها طول مدة التمويل وارتفاع قيمة القرض، فالعقار في مصر قيمته ترتفع باستمرار ولاتنخفض فالعقار يمرض ولا يموت ظن مضيفا أن السوق يحتاج لنحو 600 ألف وحدة سنوية لتلبية الطلب بالسوق.
أوضح أن آليتان للحصول على التمويل العقاري بالسوق وهي مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي لا تزال متواجدة، وآلية التمويل العقاري للأفراد سواء عبر البنوك او شركات التمويل العقاري والتي تمنح تمويل حتى 80 % من قيمة العقار وسعر عائد يبلغ 18% متناقصة وعلى فترة سداد تصل لنحو 15 عام لدى بعض الجهات.
قال أن التمويل العقاري أصبح يقدم ميزة جديدة للعميل بحيث يتمكن الشريك الرئيسي للعميل من أقارب الدرجة الاولى من المشاركة في التمويل الممنوح للعميل في حالة وجود مصدر دخل ثابت له مما يتيح له الحصول على قيمة تمويل أعلى.
أضاف أن معدل الزيادة السكانية السنوية يبلغ2.6 % مقارنة بـ1.3 % كمعدل عالمي وهو ما يعكس حجم الطلب على العقار في مصر، كما أن مصر بها ميزة تنافسية للعقار فهو الأقل سعرا على مستوى العالم، لافتا إلى أنانخفاض سعر المتر للعقار المصري يجعل أمامه فرص واعدة لتصديره للخارج.
أكد ان زيادة المعروض لشريحة سكنية معينة بالسوق أدى لحدوث تباطؤ في مبيعات الشركات لتلك الشريحة السكنية، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في مصر ترتفع سنويا بنسبة تتراوح بين 10 و 15 %.
أوضح أن الاستثمار في العقار الساحلي يظل فرصة للاستثمار بها مع توجه الدولة لتشغيل المدن الساحلية طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، كما أن العقار لا يزال جاذب كبير للاستثثمار به.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=6086
