قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن قانون التسجيل العقاري الجديد يفيد قطاع التمويل العقاري ويحل واحدة من المشكلات التي تواجه القطاع، وسيتيح القانون العمل بصورة أكبر على الوحدات التي تندرج تحت مظلة القانون الجديدة، كما أن القانون يقضي على العديد من التحديات التي تواجه قانون التسجيل العقاري في مصر.
وأوضح في لقائه ببرنامج تعمير على قناة ON، أن القانون الجديد يحل مشكلة تسلسل الملكية، ويحمي القانون الملكية العقارية وسيضيف المزيد من الوحدات لقطاع التمويل العقاري، وقبل القانون يوجد 2 مليون وحدة مسجلة في مصر، واليوم مع اتاحة الفرصة لتسجيل مزيد من الوحدات سيكون هناك وحدات أكبر يمكن تمويلها.
وأضاف أن هناك 4 برامج للتمويل العقاري حاليا منهم مبادرتا المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3 و 8% بجانب برامج تقدم للأفراد ويمكن للعميل تملك وحدة مصيفية بنظام التمويل العقاري، وهناك برنامج الإجارة والذي يلقى اهتماما قويا من العملاء في شركات التمويل العقاري.
وأكد أن التمويل العقاري يتيح تمويل سلعة أساسية للمواطن وهي السكن وهناك برامج متعددة للتمويل، وهناك حاجة للسكن الثاني لكثير أيضا من العملاء.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=53223
