صرّح محمد سكراوي، المتخصص في ملف التكنولوجيا العقارية، بأن غياب التشريعات الرقمية المنظمة لتداول العقارات في مصر يشكل عائقًا كبيرًا أمام تطور القطاع العقاري وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف سكراوي: “من الضروري أن نعمل على إصدار تشريعات قانونية تحكم وتنظم استخدام التقنيات الرقمية مثل العقود الذكية والتوقيعات الإلكترونية، وهو ما سيساهم في جعل القطاع العقاري أكثر شفافية وأمانًا.”
وأشار سكراوي إلى أن هذه التشريعات ستوفر أساسًا قانونيًا قويًا لحماية الأطراف المعنية في المعاملات العقارية، بما في ذلك المشترين والمطورين، كما ستساهم في تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسجيل والتحويل العقاري.
وقال: “على الرغم من الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا الرقمية، إلا أن تفعيل هذه التشريعات هو ما سيجعل السوق العقاري المصري قادرًا على الاستفادة الفعلية منها.”
وأكد سكراوي أن التحول الرقمي في القطاع العقاري بحاجة إلى تشريعات واضحة تضمن تسهيل الإجراءات، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأطراف المعنية. وقال: “إن التشريعات الرقمية ستعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري، خاصة المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وشفافة
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=140898
