صرّح محمد سكراوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “دوتس هب” لحلول التكنولوجيا العقارية، بأن مشروعات ترميز العقارات (Real Estate Tokenization) تمثل واحدة من أهم التحولات الاستراتيجية في مستقبل السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن الحديث عن التحول الرقمي لم يعد يدور حول أتمتة الإجراءات فقط، بل حول إعادة تعريف مفهوم التملك والاستثمار والتداول العقاري بالكامل.
من الطابو إلى البلوك تشين.. ومن الجدران إلى البيانات
أوضح “سكراوي” أن ترميز العقارات يعني تحويل الأصل العقاري إلى “رمز رقمي” يتم تداوله عبر تقنيات البلوك تشين، بحيث يمكن تقسيم العقار إلى حصص صغيرة قابلة للبيع والشراء من خلال منصات رقمية مؤمنة، مشيرًا إلى أن هذا التحول يحول العقار من أصل غير سائل إلى أصل رقمي قابل للتداول اليومي، ويفتح السوق أمام فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب والمصريين بالخارج.
فرصة تاريخية لإعادة هيكلة السوق العقاري المصري
أشار سكراوي إلى أن ترميز العقارات يمكن أن يحل مشكلات هيكلية في السوق المصري، مثل:
• صعوبة السيولة في القطاع العقاري.
• محدودية فرص صغار المستثمرين.
• غياب أدوات التداول الحديثة.
• تعقيد إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
وأضاف: “العقار المرمّز يمكن بيعه، رهنه، نقله، وإدماجه ضمن محافظ استثمارية في دقائق، دون أن يُفقد عنصر الأمان أو الشرعية.”
مطلوب تشريع ذكي.. وبيئة تجريبية سريعة
وأكد “سكراوي” أن نجاح الترميز العقاري في مصر يتطلب إصدار تشريع خاص بالعقارات المرمّزة، مع إنشاء مناطق تجريبية Sandbox لتطبيق هذه النماذج على نطاق محدود أولًا، بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن “الفرصة ما زالت قائمة، لكن الوقت ليس في صالحنا”.
من منصة عقارية إلى منصة سيادية للاستثمار الرقمي
أضاف سكراوي أن العالم لم يعد يتعامل مع العقار بوصفه فقط مأوى أو سلعة استهلاكية، بل أصبح أصلًا ماليًا قابلًا للتداول عالمياً، ويمكن لمصر أن تكون منصة إقليمية كبرى لتداول العقارات المرمّزة، خاصة مع احتياج الدولة إلى جذب رؤوس أموال جديدة عبر قنوات آمنة وسريعة.
اختتم: من لا يدخل سوق ترميز العقارات الآن.. سيلتحق متأخرًا
واختتم محمد سكراوي تصريحه قائلًا:
“ترميز العقارات ليس مجرد تكنولوجيا جديدة، بل هو نظام اقتصادي موازي يُعاد بناؤه الآن على أعيننا.. ومن لا يدخل هذا السوق في الوقت المناسب، سيلتحق لاحقًا كمستهلك لا كصانع قرار.”
ودعا سكراوي الحكومة والقطاع الخاص إلى الإسراع في صياغة خريطة طريق وطنية واضحة لرقمنة العقارات وتدشين أول منصة رسمية لترميز الأصول العقارية خلال عام 2025
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=145889