قال الدكتور محمد رزق – رئيس مجلس إداره شركه ERG للتطوير العقاري والتنميه السياحيه ، ان الدوله المصريه نجحت في وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة، مستفيدة من الإمكانات الفريدة لكل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة يمكن استثمارها في شراكات كبرى لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة.
وأضاف رزق تركز استراتيجية الدولة على بعض المناطق الجغرافية لتحقيق التنمية الشاملة، وظهر ذلك بوضوح في مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث كانت منطقة الساحل الشمالي الغربي مهملة تنمويًا لعقود، مما قلل من قيمتها الاستثمارية رغم إمكاناتها الفريدة ، ومنذ 2014، وضعت الدولة مخططًا لتحقيق تنمية شاملة للمحور الغربي، بدأت بمدينة العلمين الجديدة التي أصبحت محورًا هامًا للتنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة، كما تعتمد المدينة على مصادر الطاقة المتجددة بعد تطهيرها من الألغام، وتحتوي على 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية .
وذكر رزق ، ان إنشاء مدينة العلمين الجديدة ساهم في وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي على خريطة الاستثمار والسياحة والتجارة العالمية، وكان الهدف الاستراتيجي منها جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم قيمة المناطق الجغرافية في خطط التنمية متوسطة وبعيدة المدى، مع تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص .
وإستكمل رزق ساهمت التنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% سنويًا، بزيادة مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 5% حاليًا إلى 7%، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة.
وأشار رزق إلي انه ظلت منطقه الساحل الشمالي الغربي لفترات زمنيه طويله بعيدًه عن مجريات التطوير، وشهد قطاع التشييد والبناء نهضة تاريخية في الإقليم مع الإعلان عن مشروع العلمين الجديدة، والعدد الكبير من الطرق التي مدت في المحور، وأخيرا على الجانب العسكري شيدت قاعدة محمد نجيب التي تعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، فكان نهج الدولة – على غرار فلسفتها في محاربة الإرهاب بسيناء من خلال المواجهة الأمنية والتنمية الشاملة للإقليم – إذا إطلاق التنمية الاقتصادية وتأمينها لحماية المحور الغربي من ويلات الإرهاب ودعم الأنشطة الإنتاجية في هذه المنطقة؛ وفي هذا الصدد، وضعت الدولة مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، يمتد من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلومتر بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومترا، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كيلومتر مربع تقريبا، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح رزق ، بأنه من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي هو تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% سنويا، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، إضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ، كما يهدف المشروع أيضا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77%، وتطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة، كما يعتمد الفكر التنموي المقترح للمشروع على إنشاء العديد من مدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود المقبلة.
وإختتم رزق حديثه ، بأن الدوله المصريه كان لها رؤية استراتيجية لتنمية هذه المنطقة لعدة اعتبارات، أهمها أنّها عانت لعقود من بعض التحديات وتدهور بعض الخدمات في عدة مناطق، ما ينعكس على حياة أهالي الساحل الشمالي الغربي خاصة مطروح والنشاط الاقتصادي لهم، ما انعكس على المؤشرات التنموية لمحافظة مطروح حيث شهدت تراجعا ملحوظا بالمقارنة بالوضع على المستوى الوطني أو بمستهدفات المحافظة لتحقيق الأهداف الأممية 2030، على مختلف القطاعات.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=126728