قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن التسهيلات التي تم تقديمها مؤخرا لملف تصدير العقار يحفز تملك الأجانب لعقارات في مصر، حيث كان قانون تملك العقار يتطلب تملك عقارين بحد أقصى ولكن الآن أصبح التملك بدون عدد معين، وهناك قرارات متلاحقة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان والتي أثرت إيجابا على تملك العقارات في مصر للأجانب.
وأوضح في لقائه ببرنامج تعمير على قناة on مع الإعلامية رانيا الشامي، أن قوة القرارات تتمثل في إمكانية التسجيل للعقار، وهو ما كان أحد المعوقات التي تواجه ملف تصدير العقار، وقريبا ستصدر قرارات من مجلس الوزراء حول التسجيل للعقارات، ويعد عنصر التسجيل مكونا أساسيا في تصدير العقار.
وأشار إلى أن هذه القرارات تشجع المستثمرين الأجانب على شراء عقارات في مصر، ويزيد من إقامة السائح في مصر لقضائه وقت أطول في وحدته بمصر، وهو ما يوفر عائدا دولاريا لمصر، وملف تصدير العقار له تأثير ايجابي مباشر على القطاع العقاري وغير مباشر على القطاع السياحي.
وتابع أن وجود المستثمر الأجنبي في مصر يجعله على اطلاع بحجم الطفرة العمرانية في مصر، وتتميز مصر بمناخ متميز طوال العام ويوفر الشمس والدفء خلال فترة الشتاء، وعند شراء العقار فإن العائد على الاستثمار في مصر مرتفع للغاية، وهناك دول لديها خبرة طويلة في ملف تصدير العقار بالمنطقة مثل دبي وتركيا واليونان.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=83827
