أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة المشروعات العقارية، أن قضية تسعير الوحدات العقارية في مصر لم تعد مجرد ملف اقتصادي، بل أصبحت قضية استراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشرًا باستقرار السوق وحماية المستهلك وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار راشد إلى أن التفاوت الكبير في الأسعار بين المشروعات داخل المنطقة الواحدة يعكس غياب آلية موحدة أو مؤشر رسمي لتسعير الأراضي، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربات ويرفع الأعباء على الشركات والمستهلكين.
وأوضح راشد ، أن الدولة تبذل جهدًا في تحديث آلية تسعير الأراضي بشكل دوري، لكن ربطها بمعدلات التضخم أدى إلى زيادات متتالية، ما ألقى بظلاله الثقيلة على السوق وأفقده جزءًا من توازنه.
وأضاف راشد أن تكلفة الأرض وحدها باتت تمثل من 25 إلى 50% من سعر الوحدة العقارية، في حين أن النسبة العادلة لا يجب أن تتجاوز 25% من إجمالي التكلفة. ومع استمرار ارتفاع أسعار الأراضي عند كل طرح جديد، تتضاعف التحديات أمام المطورين، ويجد المستهلك نفسه أمام أسعار لا تعكس التكلفة الحقيقية، بل مضافًا إليها أعباء تمويلية ومضاربات سعرية.
وشدد راشد على أن دور الدولة اليوم محوري في إعادة ضبط آلية التسعير، ليس فقط من خلال تثبيت أسعار الأراضي بشكل مدروس، بل أيضًا عبر وضع مؤشرات واضحة وشفافة تساعد المطورين على التخطيط طويل الأجل وتضمن للمستهلك الحصول على وحدة عقارية بسعر عادل.
وذكر راشد أن تكلفة تطوير الوحدة العقارية تتوزع بين الأرض بنسبة تصل إلى 45%، والبنية التحتية من 8 إلى 12%، والإنشاءات بنسبة تتراوح بين 40 و60%، بينما تمثل تكلفة التمويل عنصرًا إضافيًا قد يصل إلى 33% في بعض الحالات.
ولفت راشد ؛ إلي أن النسبة العادلة للتمويل ينبغي ألا تتجاوز 10 – 15%، حتى لا تتحول القروض البنكية إلى عبء إضافي يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل الجاد مع ملف تسعير الأراضي يمثل ضرورة لحماية السوق من التقلبات، وضمان استدامة القطاع العقاري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف من شأنها إعادة التوازن، ودعم الثقة بين الدولة والمطور والمستهلك على حد سواء
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=151165
