صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس اداره غرفه صناعه التطوير العقاري باتحاد الصناعات ؛ بأن تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وامتدادها إلى الخليج ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، لا يُعد فقط تهديدًا سياسيًا أو عسكريًا، بل يضع قطاعات اقتصادية كاملة في حالة ترقب وقلق، وعلى رأسها السياحة العقارية، التي تُعد من أكثر القطاعات حساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأسواق العقارية في دول مثل الإمارات وقطر وتركيا قد تبدأ في تسجيل تباطؤ نسبي في هذا القطاع تحديدًا، بسبب ما تفرضه الأجواء غير المستقرة من ضغوط على المستثمر الأجنبي.
السياحة العقارية.. قطاع يتغذى على الاستقرار ويذبل في الأزمات
و أوضح راشد ؛أن السياحة العقارية تعتمد بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني، لأنها تستهدف مستثمرًا أجنبيًا يبحث عن وحدة سكنية أو سياحية في بلد آخر إما للإقامة الموسمية أو للاستثمار طويل الأجل، وبالتالي فإن أول ما يتأثر بأي صراع أو تهديد هو ثقة المستثمر الأجنبي في أمان السوق وقابلية نموه على المدى البعيد.
وأشار راشد ؛ إلى أن هناك عددًا من الأسواق الإقليمية التي كانت تستفيد من حركة السياحة العقارية خلال السنوات الأخيرة، مثل دبي، والدوحة، وأنطاليا، ونيقوسيا، إلا أن هذه الوجهات باتت مهددة الآن بفقدان بعض من زخمها نتيجة اقترابها الجغرافي أو السياسي من دائرة التوتر.
مصر أمام فرصة تاريخية لاستقطاب شريحة كبيرة من الطلب الإقليمي والدولي
و أضاف راشد ؛ أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها البديل المنطقي والمستقر للمستثمر الأجنبي في ظل اضطراب المشهد الإقليمي، حيث توفر بنية تحتية حديثة، ومدن ذكية ساحلية واعدة مثل العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، والجلالة، بالإضافة إلى سوق كبير يتسم بالتنوع العقاري والجغرافي.
وقال راشد إن مصر ليست فقط دولة ذات إمكانيات عقارية، بل تمتلك أيضًا رصيدًا ثقافيًا وحضاريًا وجغرافيًا يجعلها وجهة متميزة للسياحة العقارية، إذا ما تم تفعيل أدوات جذب فعالة وواضحة.
ماذا تحتاج مصر لتحويل التوترات الإقليمية إلى فرصة استثمارية؟
و ألمح راشد إلى أن استغلال هذه الفرصة الاستثنائية يتطلب مجموعة من الإجراءات العاجلة تشمل تسهيل تملك الأجانب للعقارات، مع ضمان وضوح الملكية وحمايتها قانونيًا، و توفير وحدات عقارية جاهزة للإدارة والإيجار من خلال شركات احترافية، حتى يشعر المستثمر الأجنبي بالثقة في تحقيق عائد، و تحفيز الدفع بالدولار عبر أسعار مميزة للمصريين بالخارج والأجانب، بما يدعم الاقتصاد الكلي، وتنظيم معارض دولية للعقارات المصرية في العواصم العالمية، وربط التسويق العقاري بالهوية المصرية.
وأكد راشد أن الدولة إذا تحركت بسرعة لخلق منظومة جاذبة ومرنة، فبإمكانها خلال عامين أن تُعيد رسم خريطة السياحة العقارية في المنطقة لصالح السوق المصري.
المدن الجديدة كنموذج متكامل للسياحة العقارية
كما أشار راشد؛ إلى أن مشروعات مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة لا يجب التعامل معها فقط كمراكز إدارية أو عمرانية، بل هي أيضًا وجهات استثمارية سياحية واعدة جدًا، إذا ما تم دمج مفهوم السياحة العقارية ضمن استراتيجيات التطوير، من خلال الفنادق السكنية، و شقق الإيجار اليومي ، و الشواطئ المخصصة للملاك الأجانب، وكذلك الفعاليات السياحية والعالمية التي تُقام على مدار العام.
وشدد راشد على أن السياحة العقارية لا تعني بيع وحدات فقط، بل تعني بناء منظومة متكاملة تشمل خدمات، وإدارة، وعائد استثماري مستقر.
العائد من السياحة العقارية يتجاوز مجرد بيع وحدة
و ذكر راشد أن مردود السياحة العقارية لا يتوقف عند بيع وحدة لمستثمر أجنبي، بل يمتد إلى ضخ عملة صعبة مباشرة في الاقتصاد، و تفعيل دور شركات الإدارة العقارية، وزيادة الطلب على خدمات الصيانة والنقل والضيافة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 10 مهنة مرتبطة.
وأكد راشد أن هذا القطاع قد يُشكل رافدًا إضافيًا لقطاع السياحة التقليدية، خاصة في ظل انخفاض معدلات الإشغال السياحي في بعض الفترات الموسمية، مما يجعل من العقار السياحي بديلًا طويل الأجل للدخل الدولاري.
ختامًا: على مصر أن تتحرك اليوم.. لا غدًا
واختتم راشد تصريحه بالتأكيد على أن اللحظة الحالية استثنائية تمامًا، وإذا لم يتم استغلالها بسرعة وذكاء، فإن المنافسة قد تعود في أي وقت بعد استقرار الأوضاع.
وشدد على أن مصر بحاجة إلى رؤية متكاملة تربط بين وزارات الإسكان والسياحة والمالية والاستثمار، تحت مظلة الدولة، لإطلاق مبادرة وطنية للسياحة العقارية، تكون واضحة المعالم، وتجذب المستثمر العربي والأجنبي والمصري بالخارج
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=144413
