صرح الدكتور محمد راشد رئيس مجلس إداره شركه راشد للاستشارات العقارية ودراسات الجدوى وإداره المشروعات ، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ، بأن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بحيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف راشد تشير التوقعات إلى أن حجم السوق العقاري سيصل إلى 101.62 مليار دولار بحلول العام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8 في المئة خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
وأوضح راشد ، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات نمواً قوياً خلال السنوات القادمة، مدعوماً بمجموعة من العوامل المحفزة، بما في ذلك رؤية المملكة التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع العقاري وتُشكل مشاريعها الضخمة في مختلف المجالات دافعاً قوياً لنمو السوق ، كما أن نمو السكان يعد من أهم العوامل المحفزه لسوق العقارات في المملكه ، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة من 50 إلى 60 مليون نسمة، 25 مليوناً منهم سعوديون و25 مليون وافد بحلول العام 2030، فضلاً عن زيادة الدخل إذ تُساهم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأفراد، ما يُعزز قدرتهم على شراء العقارات، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا في عمليات البناء والتشييد التي تساعد على تحسين كفاءة القطاع العقاري وخفض تكاليفه ، ولتحقيق المعروض السكني البالغ 4.96 ملايين مسكن بحلول العام 2030، ستحتاج المملكة إلى بناء حوالي 1.2 مليون منزل إضافي خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المساكن من 99,600 منزل في العام 2021 إلى 153,000 منزل بحلول العام 2030، مع بناء 124 ألف مسكن في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة، وهو مايؤكد أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في إصلاح صناعة الإسكان ، مما يسهم في زياده نسبه مساهمه قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8 في المئة بحلول العام 2030.
وأشار راشد ، إلي أن هناك توقعات إيجابية لطلب العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث أنه من أهم العوامل التي تدعم بقاء الطلب قوياً ، وتدعم انتعاش السوق العقاري هي انخفاض أسعار الفائدة ، حيث أسهم انخفاض سعر الفائدة ابتداءً من النصف الثاني من العام 2023، في انتعاش الطلب على الرهن العقاري بعد انخفاضه بنسبة 35 في المئة في العام ۲۰۲۳ (وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) ، وكذلك نظام الإقامة المميزة الجديد، حيث يدعم هذا النظام تملك العقارات للأجانب، ما سيحفز الطلب على العقارات، خصوصاً مع توقعات بنمو ملحوظ لنموذج البيع على الخريطة ، وكذلك النمو الاقتصادي والسكاني ، لأنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني نمواً بنسب تتراوح بين 2 في المئة و3 في المئة، ما يُعد من الحوافز التي تدعم نمو الطلب على العقارات ، وأخيرا انتعاش قطاع السياحة، حيث سيساهم الانتعاش القوي في قطاع السياحة في دعم قطاعات الطيران والترفيه والضيافة والبيع بالتجزئة، ما سيدعم الطلب على العقارات.
وإختتم راشد ؛ أن تحسين بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشفافية في السوق العقاري سيُؤدي إلى تنمية السوق بصورة مستدامة ، و يُشكل الترابط الوثيق بين القطاع العقاري وبقية القطاعات رافعة أساسية للاقتصاد السعودي، ورافداً حيوياً لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويُعزز ذلك من مكانة القطاع العقاري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، ويُؤكد أهمية الاستثمار فيه ودعمه لتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استمرارية دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=131268
