صرح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات ودراسات الجدوى العقارية، بأن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة مفصلية تتطلب رؤى وحلولاً غير تقليدية لضمان استمرارية نموه وقدرته على تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع والمستثمرين.
و أكد الدكتور راشد أن التحديات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف مواد البناء والتضخم، إلى جانب التغيرات في القوة الشرائية للمواطنين، تلقي بظلالها على قدرة القطاع على تحقيق مستويات الطلب المأمولة. أوضح أن الاعتماد على نماذج التمويل العقاري التقليدية بمفردها قد لا يكون كافياً لتجاوز هذه العقبات وتحفيز عجلة البيع والشراء بالزخم المطلوب في المرحلة الحالية.
وأضاف راشد أن القطاع بحاجة ماسة إلى “ثورة” حقيقية في نماذج التمويل العقاري، تقوم على الابتكار والشراكة الفعالة بين المطورين العقاريين، البنوك، والمؤسسات المالية غير المصرفية. أشار إلى أهمية تطوير حلول تمويلية تتسم بالمرونة والتنوع، مثل برامج الإيجار المنتهي بالتملك المعدلة لتناسب الظروف الاقتصادية المتغيرة، أو استحداث آليات تمويلية مرتبطة بمؤشرات اقتصادية معينة، أو حتى استكشاف أدوات جديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة في شرائح معينة أو التمويل الجماعي العقاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخدم احتياجات محددة.
و ألمح الدكتور راشد إلى أن تبني مثل هذه الحلول المبتكرة لن يقتصر أثره على تنشيط المبيعات وزيادة السيولة لدى المطورين فحسب، بل سيسهم بشكل مباشر في تمكين شرائح أوسع من المواطنين من تحقيق حلم التملك، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. استكمل حديثه بالتأكيد على أن تفعيل هذه النماذج يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وحواراً بناءً بين كافة الأطراف المعنية لوضع الأطر اللازمة التي تضمن نجاح هذه الحلول وحماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن قدرة القطاع العقاري المصري على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تبنيه للابتكار، وخاصة في مجال التمويل. ودعا إلى سرعة دراسة وتبني هذه الحلول المبتكرة لتظل صناعة التطوير العقاري قاطرة قوية للاقتصاد المصري ومحققاً للتنمية العمرانية المستدامة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=141340
