أكد الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري ، ورئيس مجلس إداره شركه راشد للاستشارات ودراسات الجدوي وإداره المشروعات العقاريه ؛ بأن قطاع العقارات في مصر يقدم فرصة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن النمو في سوق ديناميكي، حيث أنه مع التحضر السريع والنمو السكاني الكبير، يستمر الطلب على العقارات السكنية والتجارية في الارتفاع.
وأضاف راشد ؛ يمكن أن يوفر الاستثمار في قطاع العقارات المصري عوائد كبيرة طويلة الأجل، مدفوعة بالمبادرات الحكومية الاستراتيجية والاستقرار الاقتصادي ، حيث برزت القاهرة الجديدة كمحور للتطوير، وجذبت المستثمرين المحليين والدوليين ، و تعكس هذه المنطقة تحولاً نحو بيئات المعيشة الحديثة التي تلبي احتياجات الطبقة الوسطى المتنامية ؛ كما أنه مع توسع المراكز الحضرية، يصبح الربح المحتمل من الاستثمار العقاري أكثر وضوحًا لأولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من المشهد المتطور في مصر. يجمع هذا السوق بين العوامل الديموغرافية المواتية، بما في ذلك وجود جيل شاب وهجرة متزايدة إلى المدن، مما يشير إلى أن السوق العقاري سيستمر في الازدهار.
وأشار راشد ؛ إلي أن المستثمرين الذين يدركون الفرص ضمن هذا الإطار يمكنهم أن يفكروا بشكل استراتيجي في قطاع يتميز بالمرونة وإمكانات النمو الكبيرة، كما برز السوق العقاري المصري كوجهة مفضلة للاستثمار ، وتشير الأبحاث إلى أن السوق شهد معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 10.96% من عام 2023 إلى 2028. يهيمن القطاع السكني على السوق، حيث يمثل أكثر من 60% من قيمته، مع زيادة الطلب على المنازل السياحية على طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر ، بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بدعم من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تطوير حضري. هذا التنوع ضروري لجذب المهنيين العقاريين والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص في المساحات السكنية والتجارية.
علاوة على ذلك، تساهم المشروعات العملاقة وتطوير الإسكان الميسر بشكل كبير في توسيع السوق ، كما تشهد العاصمة الإدارية الجديدة توسعًا ملحوظًا ودعمًا ماليًا قويًا، اعتبارًا من أوائل عام 2024، كان لدى المدينة 106 مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 69.832 مليار دولار، تمثل 22.6% من إجمالي استثمارات الدولة. تلعب المبادرات الحكومية دورًا محوريًا، حيث تساهم 16 مشروعًا بنسبة 72.1% من إجمالي الاستثمارات في المدينة ، كما أن مشاركة القطاع الخاص ملحوظة، حيث يشمل 90 مشروعًا بقيمة 19.494 مليار دولار ، و حقق قطاع العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازات بارزة تتمثل في أن
• 72.6٪ من المشاريع تجاوزت منتصف مراحل التنفيذ.
• 8 مشاريع تقترب من مراحلها النهائية (أكثر من 90% مكتملة)
• 23.6% من المشاريع بين 75% و90% مكتملة.
وذكر راشد ؛ تدفع العديد من محركات النمو سوق العقارات المصري ؛ حيث يؤثر التحضر المتزايد، والنمو السكاني، والقطاعات القوية في السياحة والضيافة بشكل كبير على الطلب على العقارات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، تعد المناطق الصناعية والمرافق اللوجستية حيوية لتوسيع الاقتصاد ، كما تلعب المبادرات الحكومية دورًا حاسمًا في تعزيز هذا النمو، كما تبرز البرامج التي تروج للمشروعات العملاقة وتوفر الحوافز للإسكان الميسر بشكل خاص ، وتهدف هذه الجهود إلى معالجة نقص الإسكان وجذب الاستثمار المحلي والدولي. تعزز هذه التطورات الاستراتيجية جاذبية السوق وتشير إلى التزام بالنمو طويل الأجل.
وٌإختتم راشد ؛ يتطلب التنقل في مشهد الاستثمار في قطاع العقارات المصري فهمًا قويًا للاعتبارات المالية والامتثال للقوانين المحلية. هذه العناصر ضرورية لكل من المستثمرين الجدد والمتمرسين الذين يهدفون إلى تحقيق أقصى استفادة من الفرص في مدن مثل القاهرة الجديدة ، كما يجب على المستثمرين تقييم خيارات التمويل المختلفة المتاحة في مصر. الرهون العقارية والقروض البنكية، مثل بداية للتمويل العقاري، هي طرق شائعة، و عادةً ما تقدم البنوك أسعار فائدة تنافسية، مما يجعلها خيارًا قابلاً للتطبيق للعديد من المشترين ، كما يمكن أن توفر ترتيبات التمويل مع المطورين بدائل، خاصة للمشاريع الجديدة. غالبًا ما تتضمن خطط دفع متدرجة تتماشى مع مراحل المشروع ، و يعد فهم العائدات الإيجارية أمرًا أساسيًا عند تقييم العقار. تميل المدن الكبرى إلى إظهار عائدات مرتفعة، خاصة في المناطق التي تشهد طلبًا قويًا على المساحات السكنية والتجارية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=138166
