صرّح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، بأن تسجيل الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 1.29 مليار دولار في العام المالي الأسبق، يمثل قفزة نوعية في حجم الثقة الدولية في السوق العقاري المصري، ويعكس بوضوح تحوّل مصر إلى أحد أبرز الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
دلالة اقتصادية على متانة السوق المحلي
و أوضح راشد أن هذه الزيادة الملحوظة في حجم التدفقات الأجنبية الموجهة إلى القطاع العقاري تحمل رسائل اقتصادية إيجابية متعددة، أهمها أن السوق المصري بات يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يشجّع المستثمرين الأجانب على توجيه رؤوس أموال طويلة الأجل نحو الأصول العقارية داخل البلاد.
وأضاف راشد أن ارتفاع الاستثمارات العقارية الأجنبية يُعد أيضًا مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات التملك للأجانب، وتبسيط عمليات تحويل الأموال، وإتاحة مسارات استثمارية واضحة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني
وأشار راشد إلى أن تدفق 1.9 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية لشراء العقارات لا يقتصر تأثيره على القطاع العقاري فقط، بل يمتد إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ككل، نظرًا لتشابك العقار مع عشرات الصناعات المساندة، مثل مواد البناء، واللوجستيات، والتصميم، والتسويق، والعمالة الفنية.
وأكد راشد أن هذا التدفق يعزز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات، ما يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين مؤشرات الملاءة المالية للدولة.
السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية إقليمية
و ذكر راشد أن العقار المصري أصبح اليوم خيارًا مفضلًا للمستثمرين العرب والأجانب الباحثين عن فرص استثمارية تحقق عائدًا مرتفعًا ومستقرًا في الوقت نفسه، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح راشد أن التوسع العمراني الضخم الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، أوجد تنوعًا في المنتجات العقارية يلبي احتياجات شرائح متعددة من المستثمرين، مما زاد من جاذبية السوق ورفع من قدرته التنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية.
دعم مباشر لتحفيز الطلب وزيادة المبيعات
وأضاف راشد أن تنامي الاستثمارات الأجنبية في القطاع ينعكس إيجابيًا على الطلب المحلي، إذ يخلق حالة من الزخم الشرائي داخل السوق، ويُسهم في تحريك المبيعات وزيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية.
وأشار راشد إلى أن وجود مستثمرين أجانب داخل السوق يرفع من مستوى المنافسة والجودة، ويُشجع الشركات المحلية على تطوير منتجاتها وتحسين خدماتها بما يتواكب مع المعايير العالمية، مما يعزز الثقة العامة في السوق ويحفّز مزيدًا من الطلب المحلي والدولي.
رؤية مستقبلية لنمو الاستثمار العقاري
وأكد راشد أن الدولة المصرية تمضي في استراتيجية واضحة لتعظيم دور العقار كأداة اقتصادية وتنموية، من خلال دمج سياسات الإسكان مع خطط جذب الاستثمار، وتحفيز أدوات التمويل العقاري، وتوسيع نطاق التملك للأجانب والعرب.
وتوقع راشد أن تشهد المرحلة المقبلة نموًا متسارعًا في حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة، مدعومًا بالاستقرار السياسي والاقتصادي والإجراءات المستمرة لتحسين مناخ الأعمال.
العقار المصري.. قاطرة التنمية ورافعة الاقتصاد الوطني
واختتم راشد بالتأكيد على أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، ليس فقط من حيث مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضًا باعتباره قاطرة لتحريك القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، ومحركًا رئيسيًا لتوليد فرص العمل وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السوق العقاري المصري هو شهادة دولية جديدة على قوة الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الدولة في بناء بيئة استثمارية قادرة على جذب وتمكين رؤوس الأموال طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الشاملة
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=152299
