صرح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، وعضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، وعضو المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة؛ بأن مرحلة إعادة إعمار غزة تمثل محطة تاريخية تتجاوز كونها مجرد استجابة إنسانية، لتتحول إلى مشروع تنموي إقليمي ضخم يمكن أن يُحدث تأثيرات اقتصادية عميقة، ويُسهم في تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل مستدام لأهل غزة والمنطقة بأكملها.
وأشار راشد ؛ إلى أن انتهاء الصراع وتوقيع اتفاقية السلام يمهّدان الطريق أمام بدء صفحة جديدة تُعيد الحياة لما خربه الاحتلال، وتفتح المجال لتعاون عربي وإقليمي حقيقي في مجال الإعمار والتنمية.
حجم الدمار واحتياجات الإعمار
و أوضح راشد أن التقديرات الأولية لخطة الإعمار العربية تشير إلى أن حجم التمويل المطلوب يبلغ نحو 53 مليار دولار أمريكي لإعادة بناء غزة بشكل شامل، بما في ذلك شبكات البنية التحتية والمباني السكنية والخدمية.
وأضاف راشد أن أغلب المنشآت في غزة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل، مما يجعل مرحلة إزالة الركام وإعادة تأهيل الأراضي خطوة أساسية قبل الشروع في إعادة البناء، إلى جانب إصلاح شبكات المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي.
الدور المصري المحوري في عملية الإعمار
كما أكد راشد أن مصر هي الأقدر على قيادة ملف الإعمار بحكم قدراتها الفنية الهائلة، ووفرة المواد الخام في السوق المحلي، إلى جانب الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها شركات المقاولات المصرية من تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال السنوات الأخيرة.
وذكر راشد أن العديد من الفاعلين البارزين في القطاع العقاري المصري قدموا بالفعل تصورات متكاملة لإعادة الإعمار بعيدًا عن الرؤية الأمريكية، وأثبتوا أن تنفيذ المشروع لا يتطلب سنوات طويلة كما يروّج الإعلام الغربي.
ولفت راشد إلى أن الخطة العربية – المصرية المشتركة للإعمار تتضمن مرحلتين رئيسيتين:
الأولى لإزالة الركام والتجهيز، والثانية للبناء والتوسع العمراني.
مؤكدًا أن القرب الجغرافي ومعبر رفح يمنحان مصر ميزة لوجستية استراتيجية لتكون مركزًا رئيسيًا لتوريد المواد والعمالة المدربة.
الفوائد الاقتصادية لمصر وقطاع العقارات
وإستكمل راشد إن مشروع الإعمار سيخلق طلبًا ضخمًا على العمالة المصرية في مجالات البناء والهندسة والبنية التحتية، ما يعني تنشيط سوق العمل ورفع معدلات التشغيل.
وأكد راشد أن المشروع سيؤدي إلى زيادة الطلب على مواد البناء المصرية مثل الحديد والأسمنت والزجاج والسيراميك والأسلاك، وهو ما يدعم المصانع الوطنية ويزيد من قدراتها الإنتاجية.
وأضاف راشد أن شركات المقاولات والتوريدات المصرية ستشهد طفرة في حجم أعمالها وفرصها التصديرية، إلى جانب تشكيل تحالفات جديدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقوية قدرتها التنافسية في السوق الإقليمي.
وأردف راشد أن نجاح الشركات المصرية في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق العقاري المصري كمركز إقليمي للكفاءة والجودة، ويدفع باتجاه جذب استثمارات أجنبية إضافية.
ولفت راشد إلى أن هذا الحراك سيقود أيضًا إلى تنمية سيناء والبنية التحتية المحيطة، نتيجة الحاجة لتطوير الطرق والموانئ والمعابر الحدودية لدعم عمليات الإمداد والإعمار.
التحديات التي يجب التعامل معها
وذكر راشد أن الطريق نحو الإعمار لن يخلو من تحديات، أبرزها الحاجة إلى ضمانات أمنية واستقرار سياسي دائم لتأمين المشاريع ومنع تكرار التدمير.
كما شدد راشد على ضرورة وجود آليات شفافة للرقابة المالية لضمان حسن توجيه التمويل الدولي، مع تنسيق دبلوماسي مكثف بين الدول المانحة والمؤسسات التنفيذية.
واختتم راشد بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لإعادة الإعمار يكمن في تحويلها إلى نموذج تنموي شامل يحقق التكامل العربي، ويعيد إعمار الإنسان قبل الحجر، ويجعل من غزة بوابة أمل جديدة للمنطقة بأسرها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=154650
