قال الدكتور محمد القاضي، الخبير العقاري، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ملف الوحدات المغلقة أحد القضايا الهامة بالسوق العقاري، وبدأت هذه الأزمة منذ عام 1984، وزاد عدد الوحدات المغلقة ليصل حاليا لملايين الوحدات، لافتا إلى أن الإيجار القديم لا يتجاوز الـ7% من الوحدات المغلقة.
وأوضح في لقائه ببرنامج تعمير على قناة on مع الإعلامية رانيا الشامي، أن هناك الشقق الساحلية في المدن الساحلية يتم استخدامها فترة مؤقتة خلال موسم الصيف بإجمالي حوالي 1.700 وحدة، وهناك وحدات مملوكة لأفراد حوالي 28% من إجمالي حوالي 11 مليون وحدة مغلقة.
وأشار إلى أن الوحدات المغلقة ملكية خاصة لأصحابها ولا يمكن المساس بها، وفي حالة وجود حافز للعميل للاستثمار في وحدته وتحقيق عائد من خلالها فإنه سيقوم باستغلال وحدته وفتحها، لذا فيجب توعية المالك بإمكانية استغلال وحدته وفتحها، لافتا إلى أنه يجب فتح المجال أمام صناديق الاستثمار العقاري.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=106808