أكد المهندس محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق منظومة تصنيف لشركات التطوير العقاري أصبح ضرورة ملحة في ظل حالة الارتباك التي يشهدها السوق العقاري حاليًا، مشددًا على أن السوق يحتاج إلى تنظيم واضح وقواعد حاكمة تضمن استقرار القطاع.
وأوضح البستاني في مداخلة هاتفية له ببرنامج تعمير على قناة أون، أن فكرة التنظيم تبدأ من إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بوصفه كيانًا مهنيًا منظمًا للمهنة، على غرار اتحاد مقاولي البناء والتشييد، مشيرًا إلى أن التصنيف موجود حاليًا داخل الغرفة العقارية، لكنه يفتقر إلى الصلاحيات التنفيذية اللازمة لضبط السوق أو التدخل لحل النزاعات.
وأضاف أن اتحاد المطورين المقترح يجب أن يمتلك سلطات واضحة، تُمكنه من التدخل في حال وجود مشكلات بين المطورين، أو بين المطور والعملاء، وكذلك مساءلة الشركات غير الملتزمة، بما يحقق التوازن بين أطراف السوق المختلفة.
وأشار البستاني إلى أن دخول الشركات إلى السوق يجب أن يخضع لمحددات واضحة، سواء كانت شركات محلية أو أجنبية، مؤكدًا أن كبرى الشركات الإقليمية لا يصح تصنيفها كمبتدئة عند دخولها السوق المصري، كما لا يجب السماح بدخول شركات جديدة دون معايير مهنية واضحة.
ولفت إلى أن تصنيف شركات التطوير العقاري ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الأسس، في مقدمتها الملاءة المالية، وسابقة الخبرات، وحجم الأعمال السابقة، إلى جانب توافر كوادر قيادية مؤهلة داخل الشركة، تشمل الإدارة التنفيذية والقطاع التجاري والتسويق، فضلًا عن امتلاك محفظة أراضٍ (Land Bank) تتناسب مع حجم تصنيف الشركة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وجود شركة ناشئة ذات ملاءة مالية قوية، مدعومة باستشاريين كبار وقيادات تنفيذية وتسويقية مؤهلة، يجب أن يؤهلها للدخول ضمن فئات أعلى، وفقًا لمحددات ومعايير واضحة يتم إقرارها من خلال لجان متخصصة داخل الاتحاد المزمع تأسيسه.
وفيما يتعلق بالتوقيت المتوقع لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، رجّح البستاني أن يشهد البرلمان خلال دورته الحالية خطوات فعلية نحو إقرار الاتحاد، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري المصري، وتزايد اهتمام الشركات الإقليمية والدولية بالاستثمار في السوق المحلي.
وأوضح أن الملفات الرئيسية المطروحة على أجندة غرفة التطوير العقاري خلال التشكيل الجديد تشمل، إلى جانب ملف اتحاد المطورين، وضع رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقاري، وتنظيم العلاقة بين المطور والدولة، والمطور والعملاء، والمطور والوسطاء العقاريين، فضلًا عن مناقشة التيسيرات المنتظرة من الدولة ووزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لدعم الصناعة وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=163389
