أوضح محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحالات التي لا يمكن المصالحة فيها في قانون التصالح على مخالفات البناء تتضمن مخالفة السلامة الإنشائية والتعدي على خط التنظيم والتعدي على أملاك الدولة،والبناء على أراضي تابعة لوزارة الري، مشيرا إلى أنه تم تعديل بعض بنود القانون بما يسهل على المواطنين التصالح ويقلل التكلفة عليهم.
أضاف في لقائه ببرنامج عقار وعمار على قناة الحدث، أن هناك أكثر من جهة يمكن للمواطن المخالف الحصول على تقرير للسلامة الإنشائية للمبنى وبقيمة منخفضة، كما أن هناك إمكانية لتقسيط قيمة المخالفة على الوحدة لمدة تتراوم بين 3 و 5 سنوات.
وأشار إلى أنه مع تحويل الوحدة لوحدة قانونية فإن قيمته السوقية ترتفع، كما أنه مع استيفاء الأوراق المطلوبة فيتم اصدار الشهادة الخاصة بعملية التصالح.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=11869
