قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء استهدف القضاء على المخالفات التي تمت بمصر خلال الفترة السابقة وحل المشكلة بمرونة لتحقيق نتيجة إيجابية، بحيث يتم تحديد ما يتم التصالح عليه من مخالفات وما لا يتم التصالح عليه.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج عقار وعمار على قناة الحدث، أن هناك حالات لا يتم التصالح فيها أبدا والتي تتعارض مع الارتفاعات المحددة من سلطة الطيران أو التي لا تراعي السلامة الإنشائية أو تلك التي تتعدى على حدود نهر النيل، لافتا إلى أن البيروقراطية كانت أكبر مشكلة تواجه تطبيق القانون.
وأشار إلى أن شهادة السلامة الإنشائية كانت بقيمة مرتفعة مما يجعل الناس تهرب من التقدم بالتصالح فأصبح يتم منح اتحاد الشاغلين سلطة للتصالح مع إعطاء مهلة للمتقدم للتصالح لاستيفاء أوراقه لدراسة الطلب، موضحا أن كل محافظة أعلنت عن سعر التصالح لكل متر في كل محافظة.
وتابع بأن المواطن له حق التظلم في حالة ارتفاع تقييم سعر المتر عما يراه صاحب الوحدة وتقوم لجنة التصالح بالبت في الطلب، بالإضافة إلى أنه تم منح فرصة لسداد قيمة المخالفة على مدار 5 سنوات وكلها عوامل شجع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح على العقار.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=11464
