أكد محمد إسلام، رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ولعب دور «قاطرة النمو» بدليل الصفقات الكبرى التي شهدها السوق، مشيرًا إلى أن ملتقى الاتحاد يضع فرص وتحديات القطاع العقاري في عام 2026 على رأس أولوياته.
وأوضح إسلام، خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج صناع الفرصة، على قناة المحور، أن دور الاتحاد الأفروآسيوي يأتي في لحظة تاريخية فارقة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية عميقة وظهور تكتلات جديدة، مؤكدًا أن مصر تظل صاحبة الريادة والدور المحوري إقليميًا ودوليًا، عبر توظيف القوة الناعمة وبناء اقتصاد تنافسي ومجتمع مستدام.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري بالاتحاد تعمل حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها تصدير العقار، إلى جانب حزمة استثمارات جديدة يعتزم الاتحاد ضخها بقيمة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، فضلًا عن دراسة فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي.
وأوضح أن الربط بين القطاعين العقاري والسياحي يأتي في ضوء مساهمتهما مجتمعتين بنحو 30% من الناتج القومي، بواقع 20–21% للتطوير العقاري ونحو 9% للسياحة، متوقعًا أن تشهد هذه النسب معدلات نمو أعلى من المتوسط خلال 2026، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الطلب على المنتج العقاري المصري.
وأضاف أن تصدير العقار لم يعد يقتصر على الفرص الاستثمارية التقليدية، بل يشمل منتجًا عقاريًا مختلفًا يحظى بطلب متزايد من الأجانب، مستشهدًا بمناطق مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة ومشروعات البحر الأحمر، إلى جانب الزيادة غير المسبوقة في الطلب على الوحدات الفندقية.
وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير أسهم في رفع الطلب على المناطق المحيطة به بصورة لافتة، مدعومًا بحملات الترويج والتوعية والدعم الحكومي، مشيدًا بقرارات وزارة الإسكان التي سمحت بتغيير النشاط إلى فندقي، وعلى رأسها قرار تحويل أي عقار سكني يضم أكثر من 8 وحدات فندقية إلى عقار فندقي، وهو ما وصفه بالقرار «الفارق»، لما له من دور في سد العجز المقدر بنحو 240 ألف وحدة فندقية.
وأشار إسلام إلى أن الوحدات الفندقية أصبحت استثمارًا آمنًا وجاذبًا للمصريين والأجانب على حد سواء، مؤكدًا أن المؤتمر يتضمن جلسة متخصصة للإجابة عن تساؤلات المستثمرين والمواطنين بشأن مستقبل الطلب على هذا النوع من الوحدات والتحديات التي تواجه السوق حاليًا.
وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفندقية عند تحويل الوحدات، مؤكدًا أن غياب المواصفات القياسية يؤثر سلبًا على جودة المنتج والطلب عليه.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن تصدير العقار يشمل أيضًا تصدير الخبرات المصرية، لافتًا إلى أن مطورين مصريين ينفذون مشروعات في السعودية وسلطنة عمان، مع التوسع في أسواق جديدة مثل العراق، اعتمادًا على الخبرات التراكمية المتراكمة لدى السوق المصري.
وأشارأن ملتقى الاتحاد يشهد الإعلان عن حزمة استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات ترفيهية واستثمارية في صعيد مصر، وملفات إعادة إعمار في عدد من الدول، من بينها غزة وليبيا، بما يعزز الدور الإقليمي للشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=161488
