أكد أحمد حمودة مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر أن القطاع العقاري في مصر يدخل مرحلة جديدة من الشمولية والسيولة المالية عبر أدوات استثمارية مبتكرة، خاصة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
وخلال حوار تلفزيوني ببرنامج «ابدأها صح» على قناة المحور، شدد حمودة على أن التعديلات التشريعية والإطار التنظيمي الجديد سيسهمان في فتح الباب أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات للدخول إلى سوق العقار بصورة أكثر مرونة بدل الاعتماد على الشراء المباشر فقط.
وأفاد حمودة بأن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت ضوابط جديدة لإنشاء وتشغيل منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يمكّن الأفراد من الاستثمار في عقارات مدرّة للدخل عبر شراء وثائق تمثل حصصًا في تلك الصناديق دون الحاجة لامتلاك عقار كامل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إلزام المنصات العقارية العاملة في مصر بتأسيس صناديق استثمار عقاري متعددة الإصدارات لكل مشروع، ضمن إطار قانون السوق المالية ولائحته التنفيذية، لتعزيز الشفافية وحماية المستثمر والتوسع في آليات التمويل التشاركي غير المصرفي.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري (REITs) توفر فرصة تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين، وتفتح المجال أمام شرائح أوسع من الجمهور للاستفادة من عوائد سوق العقار، بدل الاقتصار على فئة محدودة من المستثمرين. كما أن هذه الصناديق تعتبر خطوة مهمة نحو جعل الاستثمار العقاري أكثر سيولة وقابلية للتداول مقارنة بالشراء التقليدي للوحدات العقارية.
وذكّر حمودة بأن هناك توجهًا متزايدًا لتطوير الإطار الرقابي وتشجيع المزيد من المنصات على الحصول على التراخيص اللازمة لإدارة صناديق عقارية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يدعم النمو والاستثمار في القطاع العقاري المصري خلال السنوات المقبلة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=169744
