يستمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67 %، ولتتخطى 1 073 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وقد عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الأربعاء الموافـــق 27 يوليو 2022 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهر)، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
واستمرارا للنتائج المتميزة وريادة البنك الأهلي المصري للقطاع المصرفي، تخطى إجمالي المركز المالي حاجز الـ 3 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بــ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما إرتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه.
كما نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه في يونيو 2020، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1 393 مليار جنيه بنهاية يونيو2022.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=56431
