قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه مع ارتفاع تكلفة التنفيذ حاليا وسعر العقارات فإن المليون الجنيه توفر للعميل وحدة في مشروعات وزارة الإسكان، ولكن في مشروعات القطاع الخاص فإن السعر يكون أعلى، ومع زيادة الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية فسيكون هناك توجه للمساحات الصغيرة بمساحة 50 و60 مترا.
وأوضح في لقائه ببرنامج تعمير على قناة ON، تقديم رانيا الشامى أن السوق العقاري بحاجة لمليون وحدة سكنية لتلبية الطلب على العقار، ويبلغ متوسط الإنتاج الحقيقي حوالي 300 ألف وحدة سنويا، وبالتالي فالطلب على العقار لا يتأثر بشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، ويظل العقار ملاذا آمنا للاستثمار.
ولفت إلى العقار لا ينخفض سعره ولكن الذهب معرض للارتفاع والانخفاض، ومع شراء العميل وحدة وحتى استلامها فإن العائد على الاستثمار يكون 100% على الأقل، مع احتمالية الارتفاع عن هذه النسبة، لافتا إلى أن الخامات المستوردة للإسكان التجاري والإداري مرتفعة وتؤثر على أسعار تلك الوحدات.
وتابع أن هناك بعض الشركات التي أوقفت البيع لحين استقرار الأسعار، وخلال شهر تكون الرؤية أكثر وضوحا للجميع وإعادة البيع، حيث أن وقف البيع مهم لمعرفة الشركات تكلفة التنفيذ وسعر البيع حتى لا يكون هناك فجوة بينهما، لافتا إلى أهم المطالب التي يمكن للحكومة تنفيذها فورا لدعم القطاع العقاري هو تأجيل الأقساط لمدة عام وتأجيل الفائدة ومد مهلة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن وجود خلل في التدفقات النقدية لدى الشركة هو ما قد يؤدي لتخارجها من السوق، ويجب على الشركات أن تتابع شهريا خطة تنفيذ مشروعها وتكلفة التنفيذ ووجود ارتفاع أو انخفاض فيها، مع التعديل المستمر لخطته بحسب التغيرات المحيطة بالمشروع.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=72246
