قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، إن أسعار العقارات في السوق المصرية لا تزال مستقرة نسبيًا حتى الآن، إلا أنها مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة في حال استمرار التوترات الإقليمية الحالية.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تعمير» المذاع على قناة «أون»، أن إطالة أمد الأزمة الحالية قد تؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية وتأثر سعر صرف الجنيه، وهو ما سينعكس بدوره على تكلفة الإنشاءات ومن ثم أسعار العقارات.
وأضاف أن السوق العقاري كان يشهد قبل الأزمة مرحلة “إعادة توازن” بعد فترة نمو استثنائية خلال عام 2024، وكان من المتوقع أن تستقر الأسعار خلال عام 2026، إلا أن المستجدات الحالية قد تغير هذا المسار.
وأشار إلى أنه في حال استمرار الأوضاع الحالية لفترة أطول، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بزيادة تكاليف التنفيذ.
وفي المقابل، لفت فوزي إلى وجود عوامل إيجابية تدعم السوق العقاري المصري، أبرزها النمو السكاني المستمر الذي يعزز الطلب الحقيقي على السكن، إلى جانب زيادة اهتمام المصريين بالخارج بالاستثمار العقاري في مصر بعد تراجع سعر الجنيه.
كما أشار إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، لا سيما من دول الخليج، بالسوق المصرية، في ظل اعتبارها وجهة آمنة نسبيًا في المنطقة، فضلًا عن الطفرة التي يشهدها القطاع في مناطق مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي.
وأكد أن القطاع العقاري لا يزال أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر، رغم التحديات الحالية، إلا أن التحدي الرئيسي أمام شركات التطوير خلال الفترة المقبلة يتمثل في احتواء ارتفاع تكاليف البناء.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=172539
