قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المصري يشهد خلال عام 2025 حالة من الهدوء والتباطؤ النسبي في حجم المبيعات لدى عدد كبير من الشركات، باستثناء نحو عشر شركات كبرى ما زالت تحافظ على مستويات أداء مستقرة.
وأوضح شكري، خلال لقائه ببرنامج صناع العاصمة، على قناة النهار، أن هذا التباطؤ يمثل تحديًا رئيسيًا أمام المطورين العقاريين، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما أدى إلى تأخر عدد من الشركات في تسليم الوحدات لفترات تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي في التطوير العقاري لا يكمن في إطلاق المشروعات أو تحقيق المبيعات، بل في القدرة على إغلاق المشروع وتسليمه فعليًا للعملاء، مؤكدًا أن المطور القادر على الالتزام بالتسليم هو الأكثر قدرة على الاستمرار وفتح مشروعات جديدة خلال عامي 2026 و2027.
ودعا رئيس غرفة التطوير العقاري المطورين إلى تقسيم المشروعات إلى مراحل تسليم، بما يخفف من الضغوط الواقعة على الشركات ويمنح العملاء قدرًا أكبر من الطمأنينة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الوحدات يتم شراؤه بغرض الاستثمار وليس السكن الفوري.
وتطرق شكري إلى أن اعتماد عدد كبير من المطورين على خطط تقسيط طويلة الأجل تصل إلى 12 عامًا، في مقابل فترات تسليم تتراوح بين 4 و5 سنوات، أدى إلى عجز واضح في التدفقات النقدية، لا سيما لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك القدرة على الحصول على تمويل بنكي.
وأكد أن الشركات الكبرى تستطيع تجاوز هذه التحديات عبر التسهيلات الائتمانية، بينما يواجه المطورون الصغار صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما ينعكس في النهاية على انتظام التسليمات واستقرار السوق.
وشدد شكري على أن التمويل العقاري يمثل الحلقة المفقودة في المنظومة العقارية، موضحًا أن الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية ما زال قائمًا، لكن قدرة المشترين على سداد الأقساط تراجعت مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يستدعي تعزيز دور البنوك وشركات التمويل العقاري لربط المطور بالمشتري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% إلى 25% من حجم التشغيل في الاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل لما يزيد على 5 ملايين عامل، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري أن مبيعات السوق العقاري تجاوزت 1.5 تريليون جنيه حتى الآن خلال 2025، متوقعًا أن تتجاوز 2 تريليون جنيه بنهاية العام، لتسجل مستويات قريبة من العامين السابقين.
وأكد على أهمية تصنيف المطورين العقاريين عند تخصيص الأراضي، بما يضمن منح المساحات المناسبة لقدرات كل شركة، ويحمي السوق من التعثرات، ويحافظ على حقوق العملاء واستقرار القطاع على المدى الطويل.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=161199
