قال عمرو القاضي، استشاري التطوير العقاري، إن التكنولوجيا العقارية (PropTech) أصبحت عنصرًا محوريًا في منظومة التطوير العقاري، كونها تشمل جميع البرامج والحلول الذكية المرتبطة بمراحل التطوير كافة، بدءًا من التصميم والتسويق والبيع، مرورًا بالتنفيذ والتشغيل، وصولًا إلى تجربة العميل في اختيار وحدته.
وأوضح القاضي في لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي، ببرنامج تعمير، على قناة أون، أن التكنولوجيا العقارية تشهد زخمًا عالميًا متسارعًا، حيث جرى ضخ استثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة فقط، مدفوعة بالتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كفاءة التسويق العقاري وخفض تكاليفه.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق يمكّن المطورين من استهداف الشرائح المناسبة بدقة أعلى، ما يسهم في تقليل تكاليف التسويق بنسب تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب فتح أسواق جديدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، اعتمادًا على البيانات والتحليلات بدلًا من التجربة والخطأ.
وأضاف أن شركات عقارية عدة في مصر بدأت بالفعل في تبني حلول التكنولوجيا العقارية في مختلف مراحل التطوير، موضحًا أن هذه الحلول لا تقتصر على التسويق فقط، بل تمتد إلى مراحل التصميم والتنفيذ، حيث تساعد البرامج الذكية في تسريع الجداول الزمنية للمشروعات، وتقليل تكاليف التنفيذ بنسب تتراوح بين 10% و15%، فضلًا عن خفض الهدر في مواد البناء بنسبة قد تصل إلى 50%.
وأكد القاضي أن إدخال تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدام مواد البناء الذكية والبديلة، يسهم في تقليل التكاليف وتسريع التنفيذ، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل واستهلاك الطاقة، ما ينعكس إيجابًا على دورة حياة المشروع بالكامل.
وفيما يتعلق بالمنصات العقارية الرقمية، أوضح استشاري التطوير العقاري أنها أصبحت أداة رئيسية في عمليات البيع، حيث تتيح للمطور الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، خاصة فئة الشباب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وسهولة المقارنة بين المشروعات، وتوفير معلومات موثقة وسريعة للمشتري.
وأشار إلى أن نحو 70% من عمليات شراء العقارات عالميًا تتم حاليًا عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن السوق المصري يسير في الاتجاه نفسه، مدفوعًا بانتشار التوقيع والدفع الإلكتروني، اللذين يسهمان في تقليص الدورة الزمنية لعملية البيع بنحو 50%، وتقليل حالات إلغاء الحجز، ما يدعم استقرار السوق ويعزز فرص تصدير العقار.
وحول توقعاته للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، قال القاضي إن السوق شهد خلال عام 2025 حالة من الاستقرار والنضوج، مع زيادة وعي المشترين واتجاههم لاتخاذ قرارات مدروسة تعتمد على التشغيل وإعادة البيع وسابقة أعمال المطورين، وهو ما دفع الشركات إلى مزيد من الدراسة والحرص في تخطيط مشروعاتها.
وأضاف أن السوق سيشهد خلال عام 2026 توسعًا في المنتجات العقارية الجديدة، مثل الشقق الفندقية، والسيرفيسد أبارتمنت، والبراند ريزيدنس، والملكية الجزئية، إلى جانب تعمق استخدام التكنولوجيا العقارية، متوقعًا استمرار نمو وعي العملاء وزيادة حدة المنافسة بين المطورين، ما يفرض مسؤولية أكبر في ما يتعلق بجودة التنفيذ والتسعير.
وشدد على أن استقرار المؤشرات الاقتصادية وسعر الصرف ساهم في تحسين سياسات التسعير وتقليل نسب التحوط، معربًا عن أمله في أن يكون العام المقبل عامًا إيجابيًا للقطاع العقاري المصري.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=161809
