صرّح علاء الشيخ، رئيس قطاع المبيعات بشركة “Leaders للتطوير العقاري”، بأنه رغم انتقاده قبل عام لفكرة سوق التملك الجزئي للعقار، إلا أن المشهد اليوم تغيّر جذريًا بعد دخول الدولة على خط التنظيم والرقابة، مؤكدًا أن السوق بات يتمتع ببيئة تشريعية آمنة وصناديق استثمار تحت التأسيس بإشراف الدولة، ما يجعل منه أحد أهم الأسواق الواعدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح “الشيخ” أن التدخل الحكومي المنظّم أعاد تعريف مفهوم التملك الجزئي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا كمغامرة، ليصبح الآن نموذجًا استثماريًا معتمدًا ومدروسًا.
وأضاف الشيخ أن الشركات التي سبقت ورأت الرؤية مبكرًا مثل فريده – ناوي – مدينه مصر، وضعت لنفسها موطئ قدم قوي في هذا القطاع الجديد، في حين تستعد صناديق استثمار عقاري جديدة للدخول بقوة والمنافسة خلال الفترة المقبلة.
وأشار “الشيخ” إلى أن فكرة امتلاك جزء من عقار بمقدم بسيط وقسط ميسر تُعد نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار العقاري، لأنها تفتح الباب أمام شريحة واسعة من المصريين ممن كانوا يرون الاستثمار العقاري حلمًا بعيد المنال.
وذكر الشيخ أن هذه الآلية تتيح للمستثمرين الدخول والخروج بحرية، ما يخلق سوقًا أكثر مرونة وسيولة ويُعيد الثقة في العقار كأداة استثمار آمنة ومستقرة.
وأكد الشيخ ” أن السنوات الخمس القادمة ستكون حاسمة في رسم ملامح هذا السوق الجديد، ومن يلتحق به مبكرًا سيحصد مكاسب كبيرة، موضحًا أن “اللي هيلحق مكان فيه دلوقتي، هيفرق جدًا في السوق كله خلال الفترة الجاية”.
ولفت الشيخ” إلي أن الدولة المصرية الآن تمتلك الأدوات الكفيلة بتحويل هذا القطاع من تجربة إلى منظومة متكاملة، تجمع بين الأمان القانوني والفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن تفعيل الرقابة ووجود مؤسسات مالية قوية ستجعل من التملك الجزئي نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
رؤية مستقبلية: التملك الجزئي يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري بعد 2030
وأستكمل الشيخ أن مرحلة ما بعد 2030 ستشهد إعادة صياغة كاملة لخريطة الاستثمار العقاري في مصر والمنطقة، حيث لن يظل الاستثمار حكرًا على رؤوس الأموال الكبيرة فقط، بل سيتحول إلى مفهوم “الملكية الجماعية المنظمة”، وهو ما سيُعيد توزيع فرص الاستثمار بشكل أكثر عدالة وشمولًا.
وأردف الشيخ أن التملك الجزئي سيخلق جيلًا جديدًا من المستثمرين الصغار، يمتلكون ثقافة مالية حديثة، ويستفيدون من حلول رقمية وإدارة ذكية للأصول العقارية، في إطار من الشفافية والمراقبة المؤسسية، كما أن هذا التطور لن يقتصر على الجانب المالي فقط، بل سيمتد إلى تحولات في فكر المطورين أنفسهم، الذين سيبدأون في تصميم مشروعات تُناسب أنظمة الملكية الجزئية من حيث الإدارة، التشغيل، والعائد السنوي، ما يعني دخول مصر مرحلة جديدة من “العقار كخدمة”، حيث يصبح الاستثمار أكثر مرونة وربحية وأقل مخاطرة.
واختتم الشيخ بالتأكيد على أن العقار في مصر يدخل عصرًا جديدًا من الديمقراطية الاستثمارية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=152803
