قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة “أدفا” للتطوير العقاري، إن سوق العقارات يحتاج إلى إعادة تنظيم وضوابط جديدة تعمل على مواجهة العشوائية وتشديد الرقابة على القطاع العقاري.
وأضاف الشناوي أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من شركات التطوير والتسويق العقاري والسماسرة وال “بروكرز” الغير جادين، الأمر الذي يدفعنا إلى مواجهة هذه النوعية من الشركات ومنعها من العمل في السوق، حيث تسببت في ضرر كبير لسوق العقارات وأثرت بالسلب على العلاقة بين شركات التطوير العقاري والعملاء.
وأكد رئيس لجنة التشييد أن الحل الوحيد هو إنشاء تراخيص لعمل هذه الشركات ونظام للتقييم حتى يستطيع العميل ضمان جدية المسوق العقاري ويستطيع تقييم الخدمة حتى تستطيع الدولة التحكم في هذا السوق.
ونوه الشناوي أن عمولات شركات التسويق العقاري ارتفعت بنسب تتراوح مابين 10 و 12%، في حين أن العمولة لايجب أن تزيد عن 2 أو 3%، وذلك نتيجة وجود شركات تعمل في السوق بدون خبرات في قطاع التطوير العقاري أو استراتيجية محددة، مماريسبب ضرراً مباشراً للقطاع ويتسبب في أزمة ثقة.
وكشف الشناوي أن شركات التسويق العقاري التى تضع عمولات مرتفعة على أسعار بيع الوحدات السكنية يؤثر على تذبذب أسعار سوق العقارات، وتعتبر عمولات مبالغ فيها بشكل كبير، ولا تقوم هذه الشركات بدراسة أسعار السوق قبل تحديد العمولة.
وقال الشناوي أنه سوق العقارات شهد مؤخرا نظام تسويقي جديد من شركات التطوير العقاري وهو “الكاش باك”، حيث يتيح للعميل سداد سعر الوحدة على 8 و10 سنوات، مع تأجير الوحدة السكنية للعميل بعد العام الثانى من سداد الأقساط وتقوم شركة التطوير العقاري بتلك المهمة لتقوم الوحدة بتمويل أقساطها.
وطالب الشناوي شركات التطوير العقاري التي تتيح نظام “الكاش باك” تقديم رؤية واضحة ومحددة، وماهو مكسب الشركة وهامش الربح المحقق لها من هذا النظام، حيث لدينا العديد من التساؤلات حول إمكانية قيام الشركات بآليات تحايل منها المغالاة فى التسعير لضمان تحقيق هامش الربح المستهدف.
وبين أن سوق العقارات يحتاج إلى أن يقوم كل طرف بمهمته فى إطار الآليات الواضحة والمتعارف عليها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=25559
