قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن عام 2025 شهد تقلبات حادة في أداء الاقتصاد العالمي، انعكست بشكل مباشر على أسواق الذهب والعملات والاستثمار، مشيرًا إلى أن الذهب استعاد مكانته كملاذ آمن مع تراجع الثقة في الدولار عالميًا.
وأوضح السيد، خلال لقائه ببرنامج الصنايعية على قناة الشمس، أن سعر الأوقية عالميًا تجاوز 4300 دولار، مدفوعًا بانخفاض قيمة الدولار بنسبة تراوحت بين 6% و8%، واتجاه عدد متزايد من البنوك المركزية، بينها الصين ونيوزيلندا وأيرلندا، إلى زيادة احتياطاتها من الذهب بدلًا من سندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن هذا التوجه جاء نتيجة السياسات الاقتصادية المتذبذبة للولايات المتحدة، وتدخل الإدارة الأميركية في السياسات النقدية، ما أثر سلبًا على استقرار العملة الأميركية.
وفيما يخص السوق المحلي، أكد أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تجاوز 50 مليار دولار، بينها نحو 128 إلى 130 طنًا من الذهب، وهو مستوى وصفه بـ«المطمئن»، مع السعي لزيادته خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الفضة حققت ارتفاعًا بنسبة تقارب 100% خلال 2025، مقارنة بزيادة الذهب بنحو 45% إلى 50%، لكنه لفت إلى أن الاستثمار في الفضة يواجه تحديات مرتبطة بالتخزين والحجم.
وحذر السيد من الممارسات غير القانونية في سوق الذهب المحلي، مؤكدًا أن خصم نسب تتراوح بين 1% و3% تحت مسمى «التحوط» عند البيع غير جائز قانونًا، موضحًا أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا على المدى الطويل وليس أداة مضاربة قصيرة الأجل، مع توقع استمرار الارتفاع خلال 2026 بوتيرة أقل من عامي 2024 و2025.
وعن أدوات الادخار، أوضح أن أذون الخزانة والشهادات الادخارية ما زالت من أقل الأدوات مخاطرة، مع فروق محدودة في العائد بعد احتساب الضرائب، ناصحًا المستثمرين بربط مدخراتهم في الشهور الأولى من 2026 قبل أي خفض متوقع في أسعار الفائدة، والتي قد تنخفض بنسب تتراوح بين 5% و6% خلال العام المقبل.
وفي ملف العقارات، وصف السيد القطاع بأنه «ظالم ومظلوم» في الوقت نفسه، مشيرًا إلى وجود اختلالات حادة في العلاقة التعاقدية بين المطورين والعملاء، أبرزها عدم الالتزام بجداول التسليم، وفسخ العقود عند تأخر الأقساط، وتسليم وحدات بمساحات أو مواصفات غير مطابقة.
وأكد أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 14% من فرص العمل، لكنه يعاني من غياب التنظيم، مطالبًا بإقرار عقد موحد، وتفعيل حسابات الضمان (Escrow Account)، وتصنيف شركات التطوير العقاري، على غرار التجارب المطبقة في الإمارات والسعودية.
كما دعا إلى إعادة إحياء نظام الإيجار طويل الأجل والتمويل العقاري منخفض الفائدة، معتبرًا أن السكن حق أساسي لا يقل أهمية عن الغذاء والدواء، وأن غياب التمويل البنكي دفع المطورين إلى تحميل العملاء أعباء فائدة مرتفعة زادت أسعار الوحدات بنسب تصل إلى 45%.
وأكد على أن تنظيم السوق العقاري بات ضرورة عاجلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة صادرات العقار، التي لا تتجاوز حاليًا 1.5 مليار دولار، مقارنة بأسواق إقليمية حققت عشرات المليارات سنويًا.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=163192
