قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون الخاص بمخالفات البناء يتضمن جزءين محل تساؤل منهم المواطنون الذين لم يتقدموا لطلب التصالح على مخالفات البناء، والمواطنون الذين امتنعوا عن التقدم بطلبات التصالح، مؤكدا أن الدولة حريصة على تقنين الأوضاع ليس الإزالة.
وأضاف في مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين لديهم رغبة لتقنين أوضاعهم، ومن المخطط أن يكون هناك دور للنواب في هذا الملف، وكانت هناك طلبات بتعديلات على قانون التصالح، وذلك لمواجهة مشكلات معينة يتم تداركها.
وأوضح أن الدولة تتجه لتعديل الأخطاء في القوانين السابقة ووضع قانون يضع فاصلا نهائيا لملف المخالفات والبناء على أراضي الدولة.
وأشار إلى أنه متبقي حوالي 60 مليار جنيه من التصالح على العقارات المخالفة، ومن المخطط أن تتعامل وزارة الإسكان مع هذا الملف من خلال تشريعات محددة، وما يهم أن تقوم الدولة بتحصيل أموال التصالح وتقنين الأوضاع.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=50599
