قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عام 2021 كان العام الثاني لأزمة كورونا والتي شهدت تعايش الجميع مع الأزمة، حيث أثبت المطورون كفاءة شديدة في التعامل مع استمرار الأزمة، لافتا إلى أنه خلال الأزمات يظهر القطاع الأكثر قوة وصلابة.
وأضاف في لقائه ببرنامج تعمير على قناة ON، تقديم رانيا الشامي أن القطاع العقاري يظل في حالة جاذبية ومبيعات قوية واهتمام من العملاء الذين يتأكدون باستمرار أن العقار مخزن آمن للقيمة، فالعقار هو الأكثر أمانًا والأكثر ربحية، ففي العلاقة بين المطور والعميل فإن المطور هو الذي يتحمل المخاطرة الأكبر في حالة وجود زيادات سعرية للعقار.
وأشار إلى أن السوق العقاري شهد انتعاشة في مبيعاته خلال 2021، وهو ما تظهره مبيعات الشركات العقارية وحجم الأراضي التي تم تخصيصها للمطورين العقاريين من الدولة والتي تم شراؤها.
ونصح المطورين العقاريين بتثبيت السعر بحيث يبدأ التنفيذ للمشروع بمجرد بيعه للعملاء حتى لا يكون هناك زيادة في الأسعار، ومن الملاحظ مؤخرا ازدياد حجم التنفيذ في المشروعات العقارية بالسوق بالكامل وهو ما يعكس وعيا من المطورين بأهمية التنفيذ لتقليل المخاطر الناتجة عن الموجة التضخمية العالمية.
وأكد أنه تم التوصل لصيغة نهائية للضوابط التنظيمية الخاصة بالسوق العقاري والتي لقيت إقبالا من كافة المطورين العقاريين، وهي قائمة على عدة محاور منها فتح حساب بنكي لكل مشروع بحيث إن عائدات تسويق المشروع تتوجه لتنفيذه وليس مشروعا آخر، كما يتم تصنيف المطورين بحسب مساحة الأراضي تبدأ من 50 فدانا وحتى أكثر من 1000 فدان.
وأوضح أن هذه الضوابط استهدفت بشكل أساسي حماية مشتري الوحدة، وألا تؤثر القواعد الجديدة على جاذبية السوق، وبما يحقق طمأنة جهة الولاية على سير العمل بنظام في السوق العقاري، ولقيت الضوابط اهتماما من معظم المطورين العقاريين لأنها تحمي المطور الجاد وتساعده في العمل.
وقال إن محاور خطة غرفة التطوير العقاري خلال 2022 قائمة على تشكيل لجان نوعية متخصصة، وسنقوم بإنشاء 5 لجان متخصصة، فقد أثبتت فكرة اللجان المتخصصة المهتمة بقضية محددة في تحقيق نجاح قوي.
وتابع أن التمويل العقاري حلقة الوصل بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار العقارات، حيث إن حجم التمويل العقاري المنفذ منذ بدء عمل شركات التمويل العقاري لا يتجاوز الـ3%، ومع أهمية مبادرات القيادة السياسية لتقديم تمويل عقاري بفائدة 3% فيظل التطبيق هو عنصر أساسي لتحقيق هذه المبادرات على أرض الواقع، فالمشكلة في الإجراءات والأوراق المطلوبة.
وأوضح أن السوق العقاري شهد بالفعل زيادات سعرية خلال آخر شهرين ويقوم المطورون بالتعامل معها بمرونة وإضافتها بالتدريج، ومن المتوقع زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15% في السوق خلال 2022.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=41304
