قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري، أن المطورين أحد أطراف ثلاثة مسئولة عن مناقشة ووضع قانون تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، بجانب مسئولي وزارة الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب.
أضاف خلال برنامج بيوتنا مع الإعلامية علا شوشة، أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من المطورين العقاريين ومسئولين من وزارة الإسكان لمناقشة قانون تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، موضحًا أنه كان هناك مسودة قانون لم يناقش سوى 4 % منه وظهرة اعتراضات محورية على القانون فتوقفت مناقشته.
أوضح أن هناك بعض البنود التي لم يتم الاتفاق عليها في المسودة القديمة مثل وجود عقوبات سالبة للحرية في حالة وجود مخالفات إدارية في الاستثمار، وهو الوضع الذي يمنع أي جاذبية استثمارية ، وهو ما يعد بعيد تماما عن قوانين السوق العالمي في الجانب الاقتصادي، موضحًا أن القاعدة المعمول بها هي “المال بالمال” ففي حالة مخالفة المطور يقوم بسداد غرامات مالية وليس السجن.
أشار إلى أن هناك العديد من الآليات التي تضمن حق العميل دون حبس المستثمر كأن يتم عمل وثيقة تأمينية ضد مخاطر عدم التسليم تقوم بها شركات التأمين بإرجاع الأموال للعميل في حالة عدم تسليم المستثمر للمشروع.
أوضح أن وجود تصنيف للمطور العقاري يساعد العميل على معرفة المطور الذي يتعاقد معه بحيث العميل يكون متخذ القرار في النهاية، لذا فإن التصنيف عنصر أمان لضمان حق العميل، كما يتم معاقبة المطور المخالف بتقليل تصنيفه في حالة ارتكاب أي مخالفات.
أكد وجود قانون في عام 2018 يلزم كافة المطورين بالاشتراك بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وهو ما تم تطبيقه بشكل جزئي ولكن وجود اتحاد للمطورين يعد مظلة قوية يشترك بها كافة المطورين العقاريين.
قال أن تخفيض سعر الأرض له علاقة بقيمة بالوزن النسبي لقيمة الوحدة، ففي حالة تقييم سعر الأرض فإن الدولة لا يمكنها تخفيض سعره في الطرح التالي وهو ما يساهم في التزايد المستمر لسعر الأرض، كما أن سعر الأرض من اجمالي تكلفة المشروع يجب أن تتراوح بين 20 و 25 % ولكن الآن سعر الأرض أصبح يصل لـ40 % ببعض المشروعات وهو سعر غير منطقي يجب أن يتم تخفيضه.
تابع: في المدن القائمة من الصعب التراجع وتقليل سعر المتر ولكن في المدن الجديدة يجب أن يتم تخفيض سعر المتر وهو ما يعد محل دراسة لدى وزارة الإسكان لتقليل السعر والالتزام بالوزن النسبي لسعر الأرض من إجمالي سعر المشروع.
أشار إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي من قبل المطورين أو العملاء أو من أجهزة الدولة عند انهاء القانون وقبل اقراره بشكل نهائي للتأكد من الاستقرار عليه والموافقة على بنوده بشكل نهائي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=2144
